"طلعت مصطفى": ملتزمون بقرار رئيس الوزراء وماضون فى تنفيذ "مدينتى"

أكدت شركة "طلعت مصطفى" أنها ماضية فى تنفيذ مشروع "مدينتى" الذى ثارت بشأنه مشكلات قانونية مؤخرا وصدر فى حقه حكم ببطلان عقد تخصيص أرضه، إلا أن الرئيس مبارك أمر بتشكيل لجنة قانونية لدراسة الحكم وحل المشكلة بشكل لا يتعارض مع حكم المحكمة الإدارية، ولا يضر بالمساهمين بالشركة ولا الحاجزين فى المشروع ولا بمناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام.

وقالت المجموعة فى بيان لها إلى إدارة البورصة إنها ملتزمة بما جاء فى قرار مجلس الوزراء وبما يحفظ حقوق الحاجزين وحملة الأسهم وكافة الأطراف المعنية، والذى تضمن تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لعام 2010، وذلك بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنهاء العقد المبرم بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إدارية العليا، على أن تقوم الهيئة بإبرام عقد جديد بينها وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، ذات الشركة القائمة بالمشروع، وبذات الأحكام والنصوص الواردة فى العقد السابق وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وبما يضمن استقرار المراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع مدينتى، مع الإبقاء على نسبة الـ7% من إجمالى المسطحات السكنية التى سوف تسلم إلى الهيئة كما هى بدون تغيير، بحيث لا تقل قيمة السداد العينى عن 9.9 مليار جنيه بانتهاء المشروع واستكمال كل مراحله ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس.