رئيس الاستئناف: ثغرات القانون وراء تأخر تنفيذ أحكام القضاء

الإثنين، 27 سبتمبر 2010 01:48 ص
رئيس الاستئناف: ثغرات القانون وراء تأخر تنفيذ أحكام القضاء النائب العام
كتب رامى نوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت أزمة القضاة والمحامين على مؤتمر " التدريب والتأهيل المستمر للقضاة وأثره على الإصلاح والعدالة القضائية فى مصر"، الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أمس الأحد، حيث طالب المحامون بإحالة مدير نيابة طنطا للمحاكمة ،على أن يقوم المحامون المصريون بتقديم طلب للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطالبون فيه بتحقيق جديد وكامل مع أطراف قضية محاميى طنطا والتى حوكم فيها المحاميان.

وطالب الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ، بأن يحكم القضاة وفق أحكام القانون والمبادئ العامة، مطالبا بأن تتم عملية تدريب القضاة على أساس التمويل الذاتى الداخلى من الدولة، حتى يكون للدولة سيطرة على عملية التدريب حتى لا تتدخل فيها رؤى خارجية معينة، مشددا على المطالبة بزيادة عدد المحاكم المصرية.

وتبنى المستشار أيمن الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة، عملية التدريب المستمر للقضاة والمحامين كحل لأزمة العلاقة بين المحامين والقضاة، مؤكدا على أن الشعب المصرى هو الوحيد الذى "يكتوى" بنار الأزمة الحالية بين طرفى العدالة، داعيا المحامين والقضاة لإعادة النظر فى العلاقة فيما بينهما على أن تعود علاقة الاحترام المتبادل بين الطرفين.

وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بزيادة المخصصات المالية لمركز الدراسات القضائية، وأن تعمل الدولة على احترام مكانة القاضى، مشيرا إلى وجود عدد من مبانى المحاكم غير الصالحة والتى تستخدم كمحاكم لنظر عدد من القضايا، مرجعا سوء حالة المحاكم المصرية إلى ضعف ميزانية الدولة وقلة المخصصات المالية.

ومن جانبه وصف الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، قضاة مصر يعملون فى جو بالغ الصعوبة وسىء للغاية، مطالبا باستقلال هيئات تدريب القضاة عن كافة مؤسسات الدولة بما فيها وزارة العدل على أن تؤول عمليات التدريب إلى المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا على أن القضاء هو حارس نظام الدولة، لافتا إلى أن عدم تنفيذ أحكام القضاء يهدم النظام المصرى.

وأكد المستشار نور الدين يوسف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن أحكام القضاء فى مصر يتأخر تنفيذها بسبب وجود ما سماه بالثغرات داخل القانون المصرى، مطالبا باستحداث قاضى فورى يحكم فى القضايا التى تعرض عليها من أول جلسة، ودعا القضاة وضباط الشرطة لعدم توسيع دائرة التجريم ،لافتا إلى غياب ثقافة العدالة وانتشار ثقافة الظلم.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة