خبير دولى: المضاربة فى الأسواق العالمية سبب زيادة أسعار الطاقة

الإثنين، 27 سبتمبر 2010 08:20 م
خبير دولى: المضاربة فى الأسواق العالمية سبب زيادة أسعار الطاقة بورصة عالمية
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مايكل روتا خبير اقتصادى فى قسم البحوث منظمة التجارة العالمية، أن المضاربة فى الأسواق العالمية أحد العوامل الهامة فى زيادة أسعار منتجات الطاقة، فضلاً عن قوى العرض والطلب، إلا أن زيادة معدلات الأسعار بين عامى 2003 و2008 اعتمدت على التباين بين العرض والطلب ولم يكن يرجع إلى المضاربات.

ودعا إلى تقليص الدعم على منتجات الطاقة فى مصر، لأن زيادة استهلاك منتجات الطاقة تساهم زيادة معدل تلوث البيئة، فضلاً عن الأضرار بالموارد الطبيعية واستهلاكها فى غير موضعها.

وقال روتا خلال ندوة "الموارد الطبيعية نعمة أم نقمة" التى عقدت اليوم بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الدول التى تتوافر بها موارد طبيعية وفيرة للطاقة لا تساهم دوما فى تقدم اقتصادها، بل تقودها أحيانا إلى صراعات عرقية، كما حدث فى عدد من الدول الأفريقية.

وأضاف روتا، أن هذه الموارد أحياناً يكون لها تأثيرات سلبية على قطاعات اقتصادية أخرى، فضلاً عن انتشار معدلات الفساد، مشيراً إلى زيادة عائدات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التصدير بفضل زيادة الأسعار وليست الكميات، موضحاً أن 90% من الصادرات توجه للدول المتقدمة، مشيراً إلى أن تذبذب أسعار منتجات الطاقة يؤثر سلباً على حجم الاستثمار وبالتالى الأداء الاقتصادى للدول المصدرة.

وأكد الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن المشكلة الآن فى سبل تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لافتاً إلى ضرورة التفكير بتأثير التكنولوجيا لإيجاد بدائل لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية يمكن أن تصبح نقمة ولدينا أمثلة كثيرة فى تاريخ الاقتصاد العالمى فى العديد من البلدان التى أخفقت فى تحقيق نسب أعلى من الاستفادة من الموارد فى حين أن دولة مثل تركيا من أهم الأسباب وراء التنمية التى حدثت بها خلال الثلاثين عاماً الماضية، أنه لا توجد بها موارد طبيعية، مشيراً إلى أن يجب التقكير فى سياسة جديدة لمنع الاستهلاك الجائر لمنتجات النفط.

وأشار الدكتور سمير رضوان مستشار هيئة الرقابة المالية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى إلى أن هناك تهديداً كبيراً أمام إدارة الموارد الطبيعية فى مصر، وهو غياب اللوائح التنظيمية التى تستهدف الاستفادة القصوى من هذه الموارد ويأتى فى صلب الموضوع الجدل الدائر الآن بالنسبة لتوزيع الأرضى فى مصر من حيث كيفية تدويرها ومن يتحكم فى عوائدها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة