قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءة "سعد. ز" المسئول عن إدارة الشركة المصرية للنقل الجوى من تهمة التزوير فى سجلات الشركة، بعد أن اتهمه عدد من مساهمى الشركة بإصدار شهادات بدل فاقد لعدد 39 ألفا و400 سهم من أسهم الشركة لصالح شريكه الأجنبى على خلاف الحقيقة، وإثباته بيانات غير صحيحة فى وثائق الشركة وعرضه بيانات كاذبة على الجمعية العمومية للشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار تامر الفيل وعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل وأمانة سر حسن أحمد.
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم عدد من المساهمين بالشركة وهم "سهام. ن"، و"محمد. ف" و"فريال. م" و"أيمن. م" و"محمد. ا" و"وليد. م" و"صفوت. م" و"آمال. م" ببلاغ إلى النيابة العامة يتهمون فيه "سعد. ز" المسئول عن إدارة الشركة المصرية للنقل الجوى، بارتكاب تزوير فى سجلات الشركة تمكن من خلالها الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حصتهم.
وقد كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن وجود زيادة فى عدد أسهم الشركة المصرية للنقل الجوى بمقدار 39 ألفا و400 سهم عن أسهم رأسمال الشركة ومقدارها 60 ألف سهم، وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة قرروا أن الزيادة ناجمة عن إصدار المتهم أسهم بدل فاقد لأسهم الشريك الأجنبى بالمخالفة للإجراءات دون وجود لتزوير تلك الأسهم.
الأمر الذى دفع هيئة المحكمة إلى أن تقضى ببراءة المتهم، مؤكدة فى حيثيات حكمها أن ما اقترفه المتهم من إصدار أسهم بدل فاقد لا علاقة له بالسجلات أو بعرض بيانات كاذبة على الجمعية العمومية، ولا يعد الأمر سوى حضور مساهمين بينهم نزاع على الأسهم وملكيتها، مما أحدث تلك الزيادة فى عدد الأسهم للحاضرين بالجمعية العمومية، فأثار شبهة التلاعب فى الأسهم وإصدار أسهم أكثر من رأسمال الشركة، وهو ما نفته اللجنة مؤكدة أن المتهم غير مسئول عن سجلات الشركة أو وثائقها فى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مما يعنى انتفاء الركن المادى لارتكاب جريمة التزوير.
