أمريكا تتجه لتشديد الرقابة على تحويلات الأموال

تسعى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى مطالبة البنوك بالإبلاغ عن جميع التحويلات المالية الإلكترونية من وإلى الولايات المتحدة، وهو توجه نحو التوسيع بشكل كبير فى جهود مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسئولين إن هذه المعلومات ستساعدهم على التعرف على عمليات تحويل الأموال التى تساعد فى تمويل عناصر القاعدة التى نفذت هجمات 11 سبتمبر عام 2001، مشيرين إلى أن هذا البيانات الموسعة سوف تسمح لوكالات مكافحة الإرهاب لفهم الأنماط العادية لحركة الأموال بشكل أفضل وذلك حتى يمكنهم تحديد والتعرف على الأنشطة غير العادية.

ويتعين على المؤسسات المالية حاليا إبلاغ وزارة الخزانة بالمعاملات التى تزيد عن 10 آلاف دولار والمعاملات الأخرى التى قد تثير الشبهات، والقواعد الجديدة تطلب من البنوك الكشف حتى عن أصغر عمليات التحويلات المالية.

ويعتزم مسئولو وزارة الخزانة عرض اللوائح المقترحة على موقع الوزارة اليوم الاثنين وفى السجلات الفيدرالية هذا الأسبوع، وبذلك يمكن للجمهور التعليق عليها قبل نشر قرار نهائى بشأنها، التى يقول المسئولون إنها خطوة قد لا تطبق حتى عام 2012.

ويأتى هذا المقترح كنتيجة متأخرة لقانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب لعام 2004، الذى حدد إصلاحات لتحسن تنظيم البنية الاستخباراتية لتجنب تكرار هجمات عام 2001.

والقانون ينص على أنه يتعين على وزير الخزانة أن يصدر لوائح تطالب المؤسسات المالية بالإبلاغ عن عمليات تحويل الأموال الداخلة والخارجة من الولايات المتحدة إذا تطلب الأمر لمحاربة تمويل الأعمال الإرهابية.

من جانبه قال جيمس فريز مدير شبكة الجرائم المالية بوزارة المالية الأمريكية إنه "بإنشاء قاعدة بيانات مركزية فإن خطة الطوارئ المعنية ستساعد كثيرا فى تنفيذ القانون وكشف الجريمة المنظمة عبر البلاد، وعصابات تهريب المخدرات متعددة الجنسيات وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى الدولى".

لكن الرافضين لهذه الخطوة يقولون إنه جزء من توجه مقلق من جانب الوكالات الأمنية الحكومية فى أعقاب هجمات 11 سبتمبر للوصول إلى البيانات الشخصية دون بيان فائدتها بشكل كاف، كما أن المؤسسات المالية تقول إنها تشعر بالفعل بأنها مثقلة جراء قواعد مكافحة الإرهاب التى تطلب منهم تقديم بيانات، وأنها تعترض على تطبيق قواعد جديدة.

وقال مارك روتينبيرج، المدير التنفيذى لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية "هذه البرامج الرقابية المصرفية الجديدة تضع حدود الخصوصية على المحك"، ورجح أن "يعترض عليها العديد من العملاء فى الولايات المتحدة وخارجها على السواء".