الخبراء يطالبون بتحديد الضريبة العقارية للمنشآت السياحية

طالب عدد من خبراء الضرائب بضرورة الإسراع بإصدار القواعد التنفيذية التى تحدد كيفية تقييم المنشآت الصناعية، والسياحية حتى لا يؤثر ذلك على مصالح المستثمرين والعاملين فى مجالى السياحة والصناعة.

وقال المحاسب أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التأخر فى إصدار القواعد التنفيذية التى تحدد كيفية تقييم المنشآت الصناعية، والسياحية يضر بمصالح المستثمرين والعاملين فى مجالى السياحة والصناعة، ويحول دون تمكن أصحاب هذه المنشآت من حساب التكلفة الفعلية للخدمة التى يقدمونها أو السلعة التى ينتجونها، مؤكداً على ضرورة أن تكون الإدارة الضريبية أكثر إفصاحاً وشفافية لتحدد أسس المحاسبة والحق فى الاعتراض والطعن.

ومن جانبه، قال محسن عبد الله رئيس لجنة الضرائب العقارية بالجمعية، إن هناك عدداً من المشكلات يواجهها المستثمرون بصفة عامة ومستثمرو القطاع السياحى والفندقى بصفة خاصة خلال الفترة الحالية، وأهم هذه المشاكل الأعباء الضريبية الكثيرة المفروضة على الفنادق والمنتجات السياحية، مشيراً إلى أن جميع المستثمرين ليس لديهم اعتراض على تطبيق الضريبة العقارية الجديدة ولكنهم يأملون فقط، فى تعديلها لأن أى ضرائب جديدة ستعتبر عبئًا إضافياً على الفنادق خلال هذه الفترة.

وأضاف عبد الله، تم إعداد الإقرار الجديد فى ظل غياب معايير واضحة وقواعد محددة لوصف العقارات الخاصة بالمنشآت الفندقية والتى قد تنعكس على الممول بأعباء والتزامات كبيرة فى حالة وجود خطأ فى الوصف أو التقييم.

ومن جانبه، طالب عادل راضى رئيس هيئة التنمية السياحية الأسبق والخبير السياحى، بضرورة وضع قواعد لتقدير العقارات التامة، وغير التامة خاصة فى مجال الفنادق لأهمية ذلك فى تحديد تاريخ الخضوع للضريبة، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من تقديرات لجان الحصر والتقدير التى بدأت عملها الآن فى حصر الشواطئ والملاعب المقامة عليها والأماكن المستغلة فى المشروعات السياحية فى سيناء والبحر الأحمر، تمهيداً لإخضاعها للضريبة، فى ظل عدم وجود معايير واضحة حتى الآن للتقييم والتقدير لهذه المساحات، وهو ما قد يحمل القطاع السياحى بأعباء جديدة وهو مثقل بالأعباء الضريبية المتنوعة.

وقال راضى، يجب حسم المعاملة الضريبية للنشاط الفندقى وحساب الضريبة على الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الهام مثل المراسى، والشواطئ الخاصة، والموانئ، والمطارات، والعقارات المبنية بنظام التملك لبعض الوقت "التايم شير"، وحسم معيار واضح للعقار التام والذى يخضع للضريبة، والآخر غير التام على كافة المستويات مما يساعد المكلفين على التفاعل مع هذه الضريبة دون تحميلهم بغرامات أو أعباء إضافية.

وكان طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية صرح من قبل أن تطبيق القانون الجديد على الوحدات غير السكنية وخاصة فى قطاعى السياحة والصناعة يمثل أهم وأخطر مراحل تطبيق هذا القانون بسبب حساسية، وأهمية هذه القطاعات للاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أكد حرصه على ضرورة أن يتم تطبيق القانون بالتوافق وفى إطار من الثقة المتبادلة بين أطراف المجتمع الضريبى، وبما يحقق الالتزام الضريبى المطلوب كهدف أساسى تسعى الوزارة لتحقيقه.

وأوضح أن مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع أساتذة من كليات الهندسة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغرفة المنشآت السياحية أعدت مجموعة من الدراسات الخاصة بتقييم الفنادق والمنشآت السياحية وتم الاتفاق على أن يتم احتساب الضريبة وفقاً لما يسمى بالقيمة الاستبدالية كقيمة إيجارية، بحسب صحيفة الجمهورية.

وأشار فراج إلى أنه من المنتظر أن يتم البدء بتقييم الفنادق ذات الخمسة نجوم فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر كمرحلة أولى، ثم تقييم باقى الفنادق تباعاً.