"التجارة" تتجاهل "الشرقية" فى تطوير الأسواق

طالبت الغرفة التجارية بالشرقية بإدراجها ضمن خطة التطوير التى أقرتها وزارة التجارة والصناعة لتطوير الأسواق التجارية فى 18 محافظة.

وقال ياسر الشاذلى، رئيس القسم الاقتصادى بالغرفة: "إن محافظة الشرقية تعد ثالث أكبر محافظة فى عدد السكان بعد القاهرة والدقهلية، إلا أن وزارة التجارة تجاهلت إدراج مدينة الزقازيق "العاصمة" ضمن خطتها لإقامة مناطق تجارية متكاملة، حيث تم اختيار 18 منطقة بـ 18 محافظة لإقامة المناطق التجارية المتكاملة، لذلك فإننا ندعو إلى وضع محافظة الشرقية بمكانها الطبيعى الذى تستحقه، وإعطائها أولوية لإقامة منطقة تجارية متكاملة بها.

وأضاف الشاذلى، هناك حاجة ملحة لإقامة منطقة تجارية بالشرقية، لأن هناك مجموعة من الفوائد ستعود على المواطنين، أبسطها القدرة على السيطرة على الأسعار ومعرفة الأسباب الحقيقية لأى تغيرات سعرية مفاجئة، والتحكم فى حالات الاحتكار أو الاتفاقات التى يمكن أن تتم بين بعض التجار لرفع الأسعار .

كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أعلن بدء تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير التجارة الداخلية والأسواق وتتضمن خمسة محاور ، منها تحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلى مواصفات معينة تحول دون التجارة العشوائية ، ووضع مواصفات ومعايير للمحلات التجارية، وتيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية سواء فى المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية ، وتطوير الرقابة على الأسواق، وتطوير مواصفات المنتجات ، وتحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها فى تحقيق الردع للمخالفين والتيسير على الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين .وأضاف رشيد أن هذه المنظومة تتضمن إنشاء أسواق جملة ونصف جملة وأسواق متخصصة لسلع معينة مثل أسواق مواد البناء والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأثاث مما يحقق عدة أهداف أهمها ضمان حق المستهلك فى الحصول على سلع بمواصفات وجودة عالية وأسعار مناسبة، وكذا حقه فى الحصول على خدمات ما بعد البيع والتصدى للممارسات التجارية غير المشروعة فى السلع وإتاحة منافذ للتوزيع والتسويق للمصانع المصرية مما يؤدى إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية بأسلوب عصرى يسهم بفاعلية فى تنشيط التجارة الداخلية وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع من أسواق منظمة ومحاصرة ومواجهة التجارة العشوائية .وقال رشيد إنه تم الاستعانة بخبرات دول عديدة مثل ماليزيا وفرنسا وتركيا حيث جاءت بيوت خبرة من تلك الدول المتقدمة فى مثل هذه المشروعات وشاركوا فى تخطيط تلك المناطق والتى سيتم الاستفادة منها ايضا فى التطوير المجتمعى للمناطق المحيطة بها، موضحا انه سيقام فى المستقبل آلاف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية مثل تلك المناطق التى تعتبر المرحلة الأولى فى نظام التطوير الشامل للتجارة الداخلية .

وأضاف أن خطة الوزارة تستهدف أيضا إعداد خطة لتنظيم وتطوير تجارة التجزئة فى 9 محافظات وذلك بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية ومركز تحديث الصناعة.