الأزمة العالمية عرقلت مواجهة الفقر

أكد صندوق النقد الدولى على ضرورة أن يحقق الاقتصاد العالمى معدلات نمو مرتفعة ومستدامة "لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة"، منوها إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت سلبا على التقدم نحو إحراز الأهداف الإنمائية، فقد حالت دون تخفيض عدد الفقراء بحوالى 71 مليون نسمة بل تسببت فى احتمالية إضافة 1.2 مليون حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، وحرمان 100 مليون نسمة من الحق فى الحصول على مياه الشرب الآمنة.

وشدد التقرير على أن تحقيق النمو فى الدول النامية شرط أساسى للتوجه نحو أهداف التنمية- وإن كان ليس الأداة الوحيدة، ولابد أن يكون النمو مستهدفا الفقراء، بحيث يتضمن برامج للنمو تستهدف المناطق والقطاعات التى بها عدد أكبر من الفقراء.

وأشار التقرير إلى أن الدول منخفضة الدخل تحتاج إلى تمويل ضخم فى البنية الأساسية ومعالجة الآثار الناجمة عن تغير المناخ وكلاهما يمثل عائقا للنمو والتنمية طويلة الأجل، كما يجب على الدول المانحة الالتزام بتقديم المعونات التى تفى ببعض احتياجات الدول المتلقية.. كما تحتاج الدول إلى تعبئة واستخدام للموارد المحلية بفاعلية أكثر، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر وترشيد قدراتها نحو الاقتراض الآمن، مما يساعد فى تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

وبالنسبة لحماية الفقراء والفئات غير القادرة، طالب التقرير الدول أن تستثمر فى تدعيم شبكات الأمان الاجتماعى الأكثر فاعلية لتوفر للفقراء والفئات غير القادرة حماية أفضل عند حدوث أزمات أخرى.

ولعودة مسار النمو إلى ما قبل الأزمة أكد صندوق النقد الدولى على أهمية المسئولية المشتركة بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة من جهة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى لتحقيق هذا الهدف.

وقد ناشد رئيس مؤسسة أفريقيا الحرة بتطبيق "نموذج متجه نحو المعونة" لمساعدة الدول بالاعتماد على المساعدات الخارجية من المانحين الغربيين، كما أشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى نموذج "اقتصاد السوق القائم على زيادة الأعمال".

ويشير التقرير إلى مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواصلة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، والتى تتمثل فى ضرورة أن تركز الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والديناميكية على تأمين عملية التعافى من الأزمة الذى ما يزال ضعيفا وبطيئا على مستوى العالم.

كما يجب أن تقدم الجهات المانحة المعونات التى وعدت بها لتحقيق الانفتاح التجارى، والتحرك سريعا لإزالة الحواجز التى تقف أمام الصادرات من الدول الأكثر فقرا، وتكثيف دعمها للدول الضعيفة.

وقال صندوق النفد الدولى، "يجب أن تركز الدول النامية على العودة لحالة النمو القوى عن طريق الاستثمار فى البنية التحتية وتهيئة بيئة أكثر دعما لنشاط الأعمال، وعلى إكساب اقتصاداتها قدرة أكبر للصمود فى مواجهة الصدمات باتباع سياسات قوية على مستوى الاقتصاد الكلى والتى أثبتت كفاءة أثناء الأزمة الأخيرة وإنشاء شبكات أمان اجتماعى أكثر فاعلية.

ويساهم صندوق النقد الدولى فى تقديم الدعم المالى للدول التى تعرضت لأزمات وعدم استقرار اقتصادها الكلى، ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلى اللازمة للحفاظ على الانتعاش الحالى ولمعالجة عدم الاستقرار فى المستقبل.. كما يساعد الدول منخفضة الدخل فى وضع إستراتيجيات فعالة تهدف إلى زيادة الاستثمار عن طريق تعبئة الموارد المحلية بدرجة أفضل وتوفير المساعدات الفنية والدعم اللازم لبناء القدرات، حتى تتمكن تلك الدول من إدارة مواردها بكفاءة أكبر لتحقيق الأهداف المتعلقة بالنمو والحد من الفقر.