1,3 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا

قدم وفد مصر إلى المنتدى رفيع المستوى حول التعاون العربى الأفريقى فى مجال الاستثمار والتجارة، المنعقد حاليا بالعاصمة الليبية طرابلس، دراسة حول (تجربة مصر فى تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الأفريقية فى مجال التجارة والاستثمار).

ويعقد هذا المنتدى فى إطار التحضير للقمة العربية الأفريقية الثانية المقرر عقدها بالجماهيرية الليبية فى أكتوبر المقبل، وستشكل نتائج المنتدى إستراتيجية للتعاون الأفريقى العربى فى مجالى التجارة والاستثمار وسوف ترفع إلى القمة المرتقبة.

وأوضحت الدراسة، فيما يتعلق بدور مصر فى تعزيز التجارة العربية الأفريقية، أن مصر وضعت إستراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الأفريقية عام 2003، وذلك عن طريق إعداد سياسات تجارية متكاملة تهدف إلى زيادة التيسيرات المتاحة للمنتج المصرى فى هذه السوق، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على المشاكل والمخاطر التى تحد من التصدير إلى الأسواق الأفريقية.

ورصدت الدراسة، التى أعدها الباحث الاقتصادى فى وزارة التجارة والصناعة عضو الوفد، دياب على محمد على، دور مصر فى تعزيز العلاقات العربية الأفريقية فى المجال التجارى، على أربعة أصعدة، أولها، تجارة مصر مع الدول الأفريقية غير العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى المصرى مع هذه الدول نحو 3ر1 مليار دولار عام 2009، وبما يشكل نسبة 9ر1% من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال نفس العام. والصعيد الثانى هو تجارة مصر مع دول الكوميسا، حيث بلغ حجم التبادل التجارى المصرى مع هذه الدول نحو 5ر2 مليار دولار عام 2009، وبما يشكل نسبة 7ر3% من إجمالى تجارة مصر الخارجية خلال نفس العام.

وقد قامت مصر ببعض الجهود التى من شأنها تعزيز تجارتها مع دول الكوميسا ومنها، التركيز على تنشيط التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة، وتفعيل منطقة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا والمقامة فى مصر. واتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية، وإقامة معارض متخصصة وإرسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة. وإقرار قانون المنافسة الإقليمى فى دول الكوميسا.

والصعيد الثالث، يتصل بدور مصر فى تمويل التجارة العربية الأفريقية، حيث إن هناك ثلاثة مجالات رئيسية تساهم من خلالها مصر فى تمويل التجارة العربية الأفريقية هى، البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، دعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

أما المجال الرابع فيتصل بمعوقات التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، والتى حددتها الدراسة فى العديد من المعوقات التى تواجه عملية التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، منها مشكلات خاصة بالسوق الأفريقى مثل تشابه الهياكل الإنتاجية للدول الأفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى الأسواق الأفريقية، والمنافسة القوية من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس والمنسوجات والافتقار إلى وجود نظام اعتراف متبادل بالمواصفات الفنية على المستوى الإقليمى.

كما أن هناك معوقات خاصة بالنقل والشحن، ومنها عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، وارتفاع تكاليف التجارة فى أفريقيا مقارنة بالمناطق والأقاليم الأخرى ووجود العديد من أوجه القصور التى تشوب خطوط السكك الحديدية وارتفاع أسعار الشحن إلى أفريقيا.

وعن دور مصر فى تعزيز الاستثمارات العربية الأفريقية، فقد أوضحت الدراسة أن هناك العديد من مبررات توجه الاستثمارات العربية إلى أفريقيا ومنها:

- أصبحت أفريقيا أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى اتخذها العديد من دول القارة.

- تمكن العديد من الدول العربية خلال العقود الماضية من بناء قواعد تنموية وصناعية تؤهلها للانطلاق نحو الأسواق الخارجية للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات محليا ودوليا.

- تعد أفريقيا الامتداد الإقليمى والجغرافى والإستراتيجى للدول العربية.

- مساعدة الدول العربية على تحقيق الأمن الغذائى العربى.

وعن الاستثمارات المصرية فى الدول الأفريقية غير العربية، بينت الدراسة أن مصر قامت بتوقيع 21 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع الدول الأفريقية غير العربية، ومن بين الاستثمارات المصرية البارزة فى الدول الأفريقية غير العربية شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة السويدى للكابلات وشركة المقاولون العرب والشركة المصرية للخدمات الملاحية والبترولية ( ماريف) وشركة القلعة.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك العديد من المعوقات التى تواجه الاستثمارات العربية بوجه عام والمصرية بوجه خاص فى الدول الأفريقية منها، المعوقات القانونية المتعلقة بالإجراءات والقوانين المنظمة لأنشطة الأعمال، والمعوقات البشرية متمثلة فى الافتقار إلى الخبرات والكوادر المؤهلة، والإدارية متمثلة فى بطء الإجراءات الخاصة بالاستثمارات فى أفريقيا، والنزاعات السياسية والانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار الأمنى، والمالية الخاصة بالتمويل وعدم توافر السيولة النقدية اللازمة، وضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الطاقة.

وقدمت الدراسة عددا من المقترحات لزيادة التعاون العربى الأفريقى فى مجال التجارة والاستثمار ومنها، عقد اتفاقيات تجارة حرة بين الدول العربية والتكتلات الاقتصادية الأفريقية، وإحياء فكرة منطقة التجارة التفضيلية العربية الأفريقية، وإقامة مناطق صناعية خاصة بالمنتجات الأفريقية. ووضع إستراتيجية واضحة للاستثمار العربى فى أفريقيا، والترويج للصادرات العربية فى الأسواق الأفريقية.