خالد صلاح

أكرم القصاص

الحابل والنابل والتشويش.. على نفقة الدولة

الأحد، 26 سبتمبر 2010 12:03 م

إضافة تعليق
انتهت الدور البرلمانية دون التوصل لنهاية مشكلة العلاج على نفقة الدولة الذى اتضح أنه قضية عويصة وعميقة جدا، وتستحق أن يستغرق التحقيق فيها شهورا وربما سنوات وسنوات حتى تنفض لدورة وتأتى الدورة ولن ننتهى إلى شىء فى الموضوع.

فقد فتحت قضية العلاج على نفقة الدولة الحابل بالنابل، فرأينا نواب الوطنى ممن تاجروا فى القرارات يقفون على نفس المستوى مع نواب لا توجد عليهم اتهامات، وإنما تهمتهم هى المبالغة فى إصدار قرارات العلاج، ومنهم النائب محمد عبد العليم داود نائب فوة الذى استخرج عشرات الآلاف من القرارات لمرضى فقراء فى دائرته، وفى دوائر أخرى دون أن تثبت الأوراق أنه اقترب منها، بل إن النائب قال إنه لو عادت به الأيام سوف يفعل ذلك، ولن يتأخر عن استخراج قرارات علاج للفقراء من المرضى.

وبدا أن القصد هو تشتيت التحقيقات "والغلوشة" أو التشويش على الموضوع، ومن جهة توقف صرف قرارات العلاج، إلا للضرورة وبصعوبة شديدة ومن جهة ثانية تاهت الاتهامات فى الزحام.

وقد ظهر من التحقيقات أن وزراء ومسئولين حصلوا على قرارات علاج ليس لهم فقط وإنما لأقاربهم، وبمبالغ لم يكن من الممكن للمواطن العادى أن يحصل عليها. مثلما تردد عن قرارات أصدرها رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، استنادا إلى تفويض رئيس الوزراء، حيث أصدر قرارات علاج بشيكات باسم أفراد عائلته لصرف أدوية بـ 160 ألف جنيه، وهو ما اعتبره البعض تجاوزا لأن الذين صدرت لهم قرارات لديهم نظام تأمين صحى. وورد فى البلاغات والتحقيقات أن 47 مليون جنيه قيمة قرارات من مجلس الوزراء تخضع للتحقيقات.

ومن المؤكد أن تحقيقات النيابة لو امتدت لآخرها فسوف نكتشف أن هناك قرارات كثيرة صدرت لمن لا يستحق، بينما هناك مستحقون لم تصدر لهم قرارات. وربما تستحق وزارة الصحة العقاب على تأخير وعرقلة قرارات لمرضى فقراء لا ظهر لهم ولا واسطة يموتون قبل أن تصلهم القرارات.

ونحن هنا نذكر التحقيقات، لأنها تشعبت دون أن تصل إلى نتيجة، لكن القضية عرقلت قرارات كان يفترض أن تصدر لفقراء لا يجدون علاجا. ولم يصدر قانون التامين الصحب الشامل الذى صدعتنا به الحكومة وورد فى كل برامج الرئيس وبرامج الحكومات.

وبالعودة إلى قضية قرارات العلاج نكتشف أنها تاهت وتشعبت فيما يبدو أنه أمر مقصود، ولا ينتظر أن تحسم قبل شهور لحين انتهاء الانتخابات، والهدف طبعا عدم التشويش على مرشحى الوطنى، وبعضهم متورط فى الاتجار بالقرارات. بينما استخدمت ضد نواب معارضين كنوع من الكيد والتشتيت. وليس بهدف إظهار الحقيقة.

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة