مظاهرتان مضادتان بالإسكندرية فى محاكمة متهمى قضية خالد سعيد

شهدت سلالم محكمة جنايات الإسكندرية على هامش ثانى جلسات محاكمة المتهمين بمقتل خالد سعيد مظاهرتين مضادتين واحدة من أهل المتهمين ويرتدون فيها تى شيرتات مكتوب عليها الحق أحق من خالد سعيد والأخرى من قبل شباب القوى السياسية الوطنية.

كما شهدت تشديدات أمنية وعمل كردون أمنى مكثف حول أسوار المحكمة بالمنشية والمناطق المحيطة بها بحضور اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن الإسكندرية والعميد ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى.

كما تم منع المصورين الصحفيين ووسائل الإعلام من الدخول بالكاميرات أو أجهزة الحاسب الآلى، وكذلك تم وضع مخبرين وأفراد شرطة لملاحظة المحررين الصحفيين بعد دخولهم، كما قام أفراد الأمن بتوزيع بيان تحت عنوان الملف الأسود لخالد سعيد يحمل صورة خالد وهو يحمل كارتة الصحيفة الجنائية فى السجن، مشيرين فيه بقولهم إنه سىء السمعة والسير والسلوك بمنطقة سكنه وله معلومات جنائية مسجلة بقسم شرطة سيدى جابر فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة وهى هروب من الخدمة العسكرية ومخدرات وتحرش جنسى وسرقة وسلاح أبيض، بالإضافة إلى أنه يخالط الأشقياء الخطرين والمدمنين ومشهور عنه إدمانه للمخدرات "بانجو وحشيش وأقراص مخدرة".

وأضاف البيان أنه سبق حبسه أكثر من مرة بالسجن لضبطه فى قضايا المخدرات وغيرها ومشهور بمنطقة سكنه باسم خالد أبو سنة وخالد حشيش وخالد برشامة، وحصل على شهادة الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق رديئة واعتنق شقيقه الديانة اليهودية مقابل حصوله على الجنسية الأمريكية.

وندد الأمن فى بيان آخر بموقف الدكتور محمد البرادعى وأيمن نور وحافظ أبو سعدة ومجلس حقوق الإنسان بهجومهم المفاجئ على هذه القضية وترك مقتل مروة الشربينى بألمانيا ومحمد سليم شهيد لبنان وأشرف مروان بلندن ومقتل الشاب عاطف بأمريكا واعتقال العالم النووى أسامة زغلول على يد البوليس الأمريكى منذ عامين.

وقال البيان، أليس هؤلاء مصريين أيضا أم أن العملية متاجرة بالسياسة ومزاد على هموم الشعوب وأغراض مشبوهة أخرى، مؤكدين على كشفها وتوجيه اتهامات الخيانة والعمالة والمأجورين.

كما قام أفراد الأمن بتوزيع نسخ مجانية من إحدى الجرائد التابعة للحزب العدالة الاجتماعية ينص على محتوى البيان السابق ذكره وكذلك تشويه صورة خالد أمام الرأى العام.

يذكر أن شهود الإثبات تم توقيفهم خارج المحكمة ومنع دخولهم حتى طلبتهم هيئة المحكمة المتمثلة فى المستشار موسى النحراوى وعضوية المستشارين عبد العظيم البيه وعمرو عباس وأمانة سر جمعة إسماعيل.