بنك مصر يرفض اتهامات لكح ويؤكد: تصريحاته "مغايرة للحقيقة"

أكد بنك مصر فى بيان له اليوم رفضه لتصريحات رجل الأعمال رامى لكح باتهام البنك بخيانة الأمانة وتبديد الأموال.

أكد البنك فى بيانه عدم صحة ما تردد فى تصريحات رجل الأعمال والتى جاءت على نحو مغاير تماما لحقيقة الواقع وينأى البنك عن الخوض فى تفصيلات هذه البلاغات حيث إن الأمر برمته محل تحقيقات طرف نيابة الأموال العامة.

وشدد بنك مصر على أهمية تأكيده واحترامه لكافة التعاقدات التى يبرمها مع عملائه ويدعوهم إلى حسن تنفيذ التزاماتهم طبقا للشروط الموقعة من جانبهم مع البنك.

كان رجل الأعمال رامى لكح قد تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد محمد كمال بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يتهم فيه البنك بخيانة الأمانة وتبديد أمواله، بعد بيع فيلا يمتلكها لكح بأقل من قيمتها الحقيقة مما دفع لكح بالاعتراض وإعادة تقييم الفيلا بواسطة مكتبين معتمدين فى البنك المركزى المصرى وإحضار مشترٍ لها على ألا يقل الثمن عن 65 مليون جنيه، وجاء أحد المستثمرين لشرائها بمبلغ 55 مليونا ولم يتحرك البنك، ثم فوجئ لكح ببيع الفيلا بمبلغ 38 مليونا مما يعد مخالفا لطلب التقييم وعرض المستثمر، وعلى ذلك تم نقل ملكية الفيلا بموجب توكيل خاص من المالك لدى البنك بقيمة تقل عن القيمة السوقية لها بأكثر من 20 مليون جنيه مما يعد خيانة للأمانة.
وكان مصدر مسئول فى بنك مصر قد رفض فى تصريح لليوم السابع الاتهامات الموجهة من رجل الأعمال رامى لكح للبنك، مؤكدا أن لكح لم يلتزم بدفع الأقساط المتفق عليها بعقود التسوية المبرمة بين الطرفين.

كما نفى بنك مصر فى وقت سابق قيام رجل الأعمال رامى لكح بسداد مديونياته نقدا وبراءة ذمته من أى مستحقات للبنك، خاصة وأن بنود التسوية طبقا للبنك تقضى بسداد الأجزاء الأكبر منها على عدة سنوات مقبلة ، وأن التزام البنك الصمت لحرصه على عدم الإفصاح عن شروط التسوية إعمالا لمبدأ سرية حسابات عملاء البنوك.
كما أكد بنك مصر أن نفاذ التسوية مع مجموعة لكح معلق على التزام المجموعة بكافة بنود التسوية، وإلا تعتبر كأن لم تكن، كما أن البنك ملتزم بكافة الإجراءات القانونية لإقرار التسوية مع رامى لكح، بداية من اعتمادها من مجلس إدارته، نهاية إلى تقديم التسوية إلى النيابة العامة لإعمال آثارها على الدعوى الجنائية الناشئة عن الوقائع التى صاحبت المديونية طبقا للمادة 133 من القانون 88 لسنة 2003.
ويذكر أن رجل الأعمال العائد إلى مصر رامى لكح قد وقع فى يونية من العام الماضى داخل مقر السفارة المصرية بإنجلترا اتفاقًا مع بنك القاهرة يقضى بتسوية مديونية المجموعة عن تعاملاتها المصرفية مع بنك القاهرة والتى آلت إلى بنك مصر.