برلمانى يطالب بمحاكمة نظيف "جنائيا" فى أزمة "مدينتى"

تقدم المهندس سعد الحسينى عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، يعترض فيه على ما أسماه "تجاوزات قانونية" فى أزمة عقد مدينتى، منتقدا ما أقرته اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لحل المشكلة، والتى عالجت الجريمة بجريمة أكبر – حسب قوله.

وطالب الحسينى فى طلب الاحاطة بمحاسبة المسئولين عن هذا العقد جنائيا وهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمهندس هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال وصاحب مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، وذلك بجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.

وأضاف أن هذا التعاقد تم فى مكتب رئيس الوزراء، ولم تحصل الدولة منه سوى 18 عمارة بسعر 18 مليون جنيه كمقابل عينى لأرض تساوى 22 مليار جنيه على الأقل، مع أن شركة "طلعت مصطفى" حصلت على 20 مليار جنيه مقدمات وأقساط حجز من أصل تعاقدات بـ50 مليار جنيه.

وانتقد الحسينى تقرير اللجنة القانونية التى شكلها رئيس الوزراء، والتى اعتمدت على المادة 31 مكرر من القانون 148 لسنة 2006 فى وضعها للحل القانونى، قائلا: "إن هذه المادة تختص بالأراضى الزراعية فقط، ومراعاة للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التى تقتضيها المصلحة العامة، وجعل البيع المباشر لتحقيق كل ما سبق ولكن فى مساحة لا تزيد عن مائة فدان فقط، وليس 8 آلاف فدان وهى حالة "مدينتى".

وطالب الحسينى بوجوب التحقيق فى حالات العقود المشابهة لعقد "مدينتى" والتى تقدر بأكثر من 40 حالة تخصيص لأصحاب السلطة والنفوذ، وإلا سيتم ملاحقته جنائيا أيضا.