نفى الدكتور مختار الكسبانى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تردد بخصوص سرقة لوحة أثرية لمحمد على باشا، يقدر ثمنها بـ 80 مليون دولار، والتى تقدمت بشأنها إحسان راسخ وكيل مجلس أمناء مدرسة أمين سامى الإعدادية ببلاغ للنائب العام ضد فاروق حسنى وزير الثقافة والدكتور مختار الكسبانى.
وقال الكسبانى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إن هذه اللوحة كانت موجودة بمدرسة أمين سامى الإعدادية، ضمن مجموعة كبيرة أخرى من اللوحات، وكانت هى اللوحة الأثرية الوحيدة، فقام المجلس الأعلى للآثار بالحصول عليها عام 2001، ووضعها فى مخازن قصر الجوهرة ثم رممت وعلقت بقصر محمد على بشبرا، وموجودة هناك منذ هذا التاريخ حتى الآن.
وأضاف الكسبانى، أنه لا توجد لوحة أخرى أثرية ضمن مجموعة اللوحات المتواجدة بالمدرسة، وإنما كلها لوحات زيتية لا قيمة أثرية لها، مؤكدا أن مواصفات اللوحة التى تدعى هذه السيدة أنها فقدت غير مطابقة للوحة الأثرية.
وتسأل الكسبانى بأى صفة تحكم هذه السيدة غير المتخصصة على لوحة، وتعرف هل كانت أثرية أم لا؟ فهذا ليس من اختصاصها، ولا يمكن لها الحكم على أى لوحة، مضيفا أن أى شخص يريد عمل فرقعة إعلامية وتسليط الضوء عليه، يعلن اختفاء لوحة ويتقدم ببلاغات للنائب العام تطالب بمحاكمة وزير الثقافة.
وكانت إحسان راسخ وكيل مجلس أمناء مدرسة أمين سامى الإعدادية تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد فاروق حسنى وزير الثقافة والدكتور مختار الكسبانى مستشار وزير الثقافة والمشرف العام على مشروع تطوير قلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية اتهمتهم فيه بالإهمال الجسيم والتسبب فى إتلاف وضياع اللوحة الأثرية التاريخية واضافت أنها أثناء شغلها منصبها، اكتشفت بالصدفة أن لصوص الآثار سرقوا اللوحة وقاموا بإخفائها فى مخزن بالمدرسة تمهيدا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وإنها لوحة فنية مطعمة بالذهب والفضة والعاج ومكتوبة بماء الذهب للزعيم محمد على وهو جالس على كرسى العرش وينظر من نافذة القلعة.
وأضافت، أنها توجهت إلى هيئة الآثار المصرية للإبلاغ عن اللوحة المسروقة وفوجئت بالرد المحزن من قبل مسئولى هيئة الآثار الذين أكدوا لها " أن الهيئة لا تعلم أى شىء عن هذه اللوحة وأنها غير مسجلة بهيئة الآثار المصرية" وبالتالى فالصورة ليست من اهتماماتهم ولا تخصهم.
