"الحق فى الصحة" تنتقد صمت "نقيب الأطباء" على قانون التأمين الصحى

شن الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن "الحق فى الصحة"، هجوماً على الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بأنه وراء مساعى لإقرار قانون التأمين الصحى الجديد المذمع مناقشته فى الدورة البرلمانية المقبلة.

انتقد حسن فى بيانه اليوم، السبت، ما أسماه بادعاءات وزير الصحة بأن لا يوجد تأمين صحى فى العالم يتحمل علاج الأورام لارتفاع تكلفتها، لافتاً إلى نص حكم محكمة القضاء الإدارى فى قضية الشركة القابضة للرعاية الصحية رفض المحكمة التفرقة غير الدستورية بين المواطنين بإنشاء نظامين للتأمين الصحى أحدهما محدود الخدمات للفقراء والآخر متعدد المزايا للأغنياء.

واتهم حسن نقيب الأطباء ما وصفه فى بيانه بالتستر على سياسات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، فى خصخصة الصحة، بالإضافة إلى ادعائه أنه لا يوجد تأمين صحى فى العالم يعالج الأورام إلا فى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة مبدأ الحزم العلاجية المتعددة.

وأعرب عن مخاوفة من عمل وزارة الصحة بنظام "البوالص التأمينية المتعددة" الذى يحول التأمين الصحى إلى تجارة تقوم بها شركات تأمين، خاصة على غرار الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن خصخصة التأمين الصحى أمر لا مفر منه، مدللاً على ذلك بنص المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية التى تبيح بيع أصول التأمين الصحى، بالإضافة إلى المادة 7 التى تنص على أن هدف الشركة القابضة هو "إدارة الأصول والاستثمارات بما يعظم من عوائد التشغيل. أى تحويل هيئة التأمين الصحى الخدمية إلى شركة هدفها الربح.

وجاء فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارالشركة القابضة أن "الرعاية الصحية ليست مجالا للاستثمار والمساومة والاحتكار" و"أن الاتجاه للاقتصاد الحر لا ينبغى أن يسلب حق المواطن الرعاية الصحية عن طريق الدولة، ومن القواعد ألا تتخلى الدولة عن دورها فى الخدمات الاجتماعية أو الصحية أو تعهد بها إلى وحدات اقتصادية (أى الشركة القابضة وشركاتها التابعة) حتى ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلى الربح".