مجلس الوزراء يستعرض بعد غد الأحد أسلوب تنفيذ حكم مدينتى

يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غدٍ الأحد، برئاسة د.أحمد نظيف تقرير اللجنة الوزارية المصغرة التى شكلها، وتضم كلاً من وزير شئون الشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب ووزير المالية يوسف بطرس غالى ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أحمد المغربى حول الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع مدينتى.

كان تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مشروع مدينتى قد أكد أن استقرار المراكز القانونية لجميع الأطراف المتعلقة بمشروع مدينتى يستلزم استكمال تنفيذ المشروع بكل أطرافه، وأوصت اللجنة باسترداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المساحة محل العقد والتصرف فيها مرة أخرى بإتباع الإجراءات القانونية السليمة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرنى بالبيع بطريق الاتفاق المباشر استناداً على توافر حالة الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.

كما أكد التقرير أن المراكز القانونية للمتعاقدين على وحدات بالمشروع، سواء تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لن تختل بناء على الحكم، وأن عملية إعادة الأرض للهيئة يجب أن تضع فى اعتبارها ما تم على المنطقة من تحولات وتغيير ملحوظ.

وشدد التقرير أيضا أنه لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان عقد مدينتى سيأتى بظلاله على كل ما تم تخصيصه من قطع أراضى أخرى، حيث إن التخصيص قد جرى وفقا للقواعد المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية.