تكساس تصوت على إزالة عبارات مؤيدة للإسلام من الكتب الدراسية

الجمعة، 24 سبتمبر 2010 06:20 م
تكساس تصوت على إزالة عبارات مؤيدة للإسلام من الكتب الدراسية تصويت على إزالة عبارات مؤيدة للإسلام من الكتب الدراسية بأمريكا
إعداد ميريت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجلس مدارس ولاية تكساس الأمريكية أنه يعتزم إجراء تصويت اليوم، الجمعة، على مشروع قرار يشجع الناشرين على عدم تضمين الكتب المدرسية أى عبارات مؤيدة للإسلام أو مناهضة للمسيحية، وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ويبرر مؤيدو المشروع القرار، غير الملزم، ذلك بأن بعض الكتب المدرسية فى الولاية تخصص أسطرا للحديث عن الإسلام أكثر مما تخصصه للمسيحية، كما أن تلك الكتب تتضمن رسوما تتماهى مع الثقافة الإسلامية، ويقول مؤيدو المشروع أيضا، إن هنالك ثمة حاجة إلى القرار من أجل تحذير ناشرى الكتب المدرسية بألاَّ يقدموا على طباعة كتب "مناهضة للمسيحية" إن هم أرادوا بيعها لمدارس تكساس.

وقد قام راندى رايفز، رجل الأعمال والمسئول التربوى السابق في مدينة أوديسا بولاية تكساس، بصياغة مسودة مشروع القرار الذى سيجرى التصويت عليه اليوم فى عاصمة الولاية أوستن، وفى مقابلة مع BBC قال راندى، "ما يقلقنا هو تلك التعاليم المؤيدة للإسلام والمناهضة للمسيحية."
وأضاف قائلا، "نحن نقوم بتدريس ضعف الكم من المعتقدات والتفاصيل المتعلقة بدين آخر مقارنة بما ندرِّسه عن المسيحية التى هى عماد وأساس بلدنا."
فى حين يرى منتقدو المشروع أنه يعتمد فى مضمونه على قراءة خاطئة لكتب مهملة ولم تعد قيد الاستعمال.
وكان مجلس التربية فى تكساس قد اعتمد فى شهر مايو الماضى دليلا يحتوى على مبادئ توجيهية يقول منتقدوها إنه جرى تضمين الكتب المدرسية "أفكارا سياسية محافظة".
يُشار إلى أن تكساس هى واحدة من أكبر أسواق الكتب المدرسية فى الولاية المتحدة، إذ يقول المؤيدون للمشروع إنه من شأن التصويت لصالح القرار المذكور أن يترك أثرا كبيرا على صناعة النشر فى الولاية.
من جهتها، اتهمت "شبكة تكساس للحرية"، وهى منظمة تقول إنها تروِّج للحرية الدينية وللحريات الفردية وتعارض "اليمين الدينى"، مجلس التربية فى تكساس بـ "تصنيع الجدل بدل التركيز على التربية."
وقالت الشبكة إن مشروع القرار بُنى على قراءة مغلوطة لكتب مدرسية جرى إغفال بعض المقاطع فيها.
وختمت بقولها، "فى الواقع لم يطلب المجلس من أى علماء أو خبراء آخرين إبداء النصح العام بشأن القانون المقترح".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة