وهى الدعوى التى تقدمت بها "منى أحمد المصرى" المحامية بمطروح بناء على طلب مصطفى أحمد سويلم مأمور اتحاد ستانلى بيتش بإلغاء القرار 113 لسنة 2005 الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث إن الموقع يقع داخل كردون وزمام قرية الزيات.
وبما أن هذه الأرض هى ملك واختصاص محافظة مطروح، لذلك لقد صدر قرار الهيئة من غير ذى صفة، حيث إن الأرض داخل كردون المدن والقرى وحدة الزمام تم استثناءه بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 17 م فى 4 / 11 / 2000 وبه تمت الموافقة على استثناء داخل كردون المدن والقرى، بالإضافة لعدم تطبيق نص المادة31% من القانون رقم 89 / 1998 حيث الثابت أن الثمن المحدد دولار واحد للمتر حيث إن المادة 13 ( 4 , 5 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 / 95 بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية والتى يتم مراعاة أثمان الأرض فى التقدير بتكاليف الاستغلال السياحى للأرض والإيرادات الناتجة عن هذا الاستغلال وصافى الربح المتوقع ( 5 ) وحيث إن مسطح الأرض مليون وثمانمائة ألف متر مربع والثمن السائد فى المنطقة يتراوح بين 35 / 50 جنيها للمتر.
وكان الطاعن قد قام بوضع يده على الأرض وسدد مبلغ ألف جنيه عن كل فدان جدية تعاقد مع المحافظة للسير فى إجراءات بيع الأرض للاتحاد وطبقا للقانون المنظم.
ومن جانبها، اعترضت محافظة مطروح على قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بإصدار قرار التخصيص لصالح الشركة داخل ولاية المحافظة بالمذكرة رقم 4 لسنة 2009 التى تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء والخاصة بشركة رأس حوالة.
