◄◄ 27 ألف أسرة متعاقدة.. و95 ألف أسرة وضعت كل مدخراتها فى أسهم الشركة.. و500 مليون جنيه رواتب سنوية للعاملين بالمشروع.. مهددة بالخطر
قال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن تأييد المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد «مدينتى» لا يعنى وجود خطأ إدارى فى تحرير العقد بين شركة «طلعت مصطفى» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو فساد نظام التخصيص المباشر، ولكنه يرجع إلى وجود اختلاف فى وجهات النظر وتفسير القوانين.
وأضاف المغربى فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج «من قلب مصر» الذى أذيع مساء الأحد، أنه لا توجد أى شبهة جنائية فى هذا التعاقد، خاصة بعد إغلاق هذا الجانب من قبل النائب العام الأيام الماضية، مشيرا إلى عدم الإضرار بأى مواطن تعامل بحسن نية فى هذا التعاقد، وسيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين فى مواعيدها المحددة وبالمواصفات المتفق عليها، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك 27 ألف أسرة متعاقدة بالمشروع، بالإضافة إلى 95 ألف أسرة أخرى قاموا بوضع مدخراتهم فى أسهم هذه الشركة، موضحا أن هناك أكثر من 500 مليون جنيه سنويا يتم صرفها كرواتب والتزامات للعاملين بهذا المشروع.
وأكد المغربى أن ما ذكره من قبل حول انسحاب حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد «مدينتى» على جميع المشروعات التى تمت خارج قانون المزايدات والمناقصات كان توقعا منه وليس رأيا قانونيا، مضيفا أنه اتضح أن الرأى القانونى يؤكد عدم انصراف هذا الحكم على أى مشروع اجتماعى تم قبل عام 2006، وقبل العمل بقانون المزايدات والمناقصات، سواء مشروع «ابنى بيتك» أو تخصيص الأراضى بالقرعة للمواطنين.
وأضاف الوزير أنه من السهل أن يسرى هذا الحكم على كل النهضة السياحية والصناعية التى تمت على أراض خصصت خارج قانون المزايدات والمناقصات، ولكن فى حال التقدم بشكاوى ضدها مثل عقد «مدينتى«، فالأمر سيكون خطرا.
وأوضح وزير الإسكان أن ما تم تطبيقه خارج قانون المزايدات والمناقصات لا يعنى خطأ أو فسادا، لأنه تم وفقا لمراحل معينة من التنمية كانت تتطلب ذلك، مضيفا أنه من أولى المشكلات التى واجهته فى بدايه توليه وزارة الإسكان هى رغبة المستثمرين الذين قاموا بشراء أراض وقتها فى مدينة الشروق فى إعادة هذه الأراضى لهيئة المجتمعات، حيث قام وقتها بالاجتماع معهم لإقناعهم بتنمية المدينة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن هذا هو ماحدث فى عقد «مدينتى»، والذى كان يتطلب تخصيص الأرض للمستثمرين مراعاة لمرحلة التنمية وقتها.
ولم ينكر وزير الإسكان حدوث تأثير سلبى على الاستثمار المصرى الفترة القادمة قد يمتد لعام مقبل قائلا: «إنه بالرغم من وضع حل سريع وقانونى الأيام القليلة المقبلة، فإن ذلك لا يمنع من حدوث تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة بدون شك»، آملا فى سرعة حصر هذا التأثير فى أقل وقت ممكن، خاصة أن بلادنا من الدول الجاذبة للاستثمار لما بها من فرص متنوعة.
وقال المغربى إننا نحرص الأيام القلية المقبلة على إيجاد حل قانونى وسريع حتى يتم قطع الطريق على من يفكر فى اللجوء للتحكيم الدولى، خاصة أنه يتوقع مطالبة المستثمرين فى البورصة بالمطالبة بتعويضات كبيرة نظرا لما حدث لهم من خسائر الفترة الماضية بعد انخفاض سهم «طلعت مصطفى» بشكل كبير.
وأشار إلى أن الملاك الحقيقيين لـ«مدينتى» اليوم هم مشترو الوحدات السكنية، مؤكدا أن الوضع فى التعامل معهم مستمر كما هو عليه من قبل، إلى حين صدور حكم المحكمة حول الاستشكال المقدم من هيئة المجتمعات فى حكم القضاء الإدارى الذى سيتم الفصل فيه الشهر المقبل.
وأضاف وزير الإسكان أن هناك جهات حيادية مشكلة من خبراء من هيئة المجتمعات والنائب العام قامت بتقييم حصة الدولة من مشروع «مدينتى» بـ7.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة بتكليف الرئيس مبارك سيتم تقييم باقى حصة الدولة فى المشروع وفقا لأسعار اليوم، حيث إن التسليم يتم تباعا.
وأكد الوزير أن هذه الأزمة لم تؤثر على ما تقوم به الوزارة من مشروعات سكنية اجتماعية، وما تطرحه من أراض للمواطنين، نظرا لأن ما تطرحه الوزارة يمثل 75% من أراضى الوزارة والباقى للمستثمرين، مضيفا أنه لن يتم تعديل فى أوقات ما ستقوم الوزارة بطرحه الفترة المقبلة من أراض للمواطنين والمستثمرين سواء بنظام القرعة أو المزايدة العلنية.
ولم ينكر الوزير احتمال وجود شبهات فساد فى العقود التى تمت خارج قانون المزايدات والمناقصات، حيث إن هناك آلاف العقود المبرمة بين الشركات العقارية والهيئة خارج هذا القانون، وليس مستبعدا أن يكون هناك عقد أو اثنان بهما شبهة جنائية، ولكن فيما يخص عقد «مدينتى» أكد الوزير أن الشق الجنائى به تم حسمه من النائب العام، ولم يتم الحديث فيه أو التعليق عليه مرة أخرى.
وعما يوجه للوزارة من اتهامات حول أنها تجامل المستثمرين ولا تراعى المواطنين العاديين، قال المغربى إن الوزارة تحرص جدا على تقديم كل التسهيلات للمواطنين، خاصة فى طرق سداد الأقساط المتأخرة، وإعطاء المهل اللازمة والكافية، ولكن من لا يقم باستغلال هذا، فلا يجب تركه لمواطن آخر يستفيد منه.
وعن استكمال مرافق «ابنى بيتك» أكد وزير الإسكان أنها ستتم نهاية العام المقبل بنهاية البرنامج الانتخابى للرئيس، نظرا لوجود أولويات فى استكمال المشروعات الاجتماعية، قائلا: «إنه من الصعب البدء فى تنفيذ الطرق والمرافق قبل البناء»، لافتا إلى أن هناك أولويات مالية أيضا يجب مراعاتها فى إنهاء المشروعات الاجتماعية.
واختتم الوزير حواره بتأكيده على عدم الإضرار بأى مواطن فى مشروع «مدينتى»، وقال: «إن موضوع مدينتى مطب صغير وسينتهى قريباً.
