الحكومة تدرس أربع طرق قانونية للحفاظ على ما تبقى من أراضى الدولة

◄◄خلاف بين «أباظة» و«المغربى» على نقل ولاية أراضى الدولة لـ«المالية».. و«الزراعة» تعتبر مقترح «الإسكان» تصفية لهيئة التعمير
تضخمت أزمة ملف أراضى الدولة بعد الوثيقة التى أعدتها وزارة الإسكان، وتقترح فيها نقل ولاية أراضى الدولة التى لم يتم تخصيصها بعد، والتابعة للوزارات والهيئات لوزارة المالية، لتقوم بدور الحارس عليها، وإيداع جميع صكوك وأوراق الأراضى لدى خزانة وزارة المالية، ستتولى أيضاً إدارة ومتابعة عملية تخصيص الأراضى، ونشبت الخلافات بين جهات متعددة، وتدرس الحكومة مجموعة من الطرق القانونية للتصرف فى أراضى الدولة بعد مرور 24 يوماً على مهلة الرئيس مبارك التى منحها للحكومة لإيجاد صيغة للتصرف فى هذه الأراضى.
الأول، طرحته وزارة الإسكان استعداداً للاجتماع الرئاسى الحاسم، المنتظر عقده بعد أقل من أسبوع، أى بعد انتهاء المهلة التى منحها الرئيس مبارك للحكومة، لإنهاء أزمة أراضى الدولة، وإيجاد صيغة وجهة موحدة للتصرف فيها لاقى اعتراضات من جهات أخرى على رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ليس لأنه غير مجد، ولكن لأن الإسكان لم تأخذ برأى الزراعة قبل إعداده.

فوزارة الزراعة التى خرجت من حسابات وثيقة وزارة الإسكان، رفضت أن يتم تجاهلها، وأصرت على أن يتم التنسيق بين جميع الوزارات المعنية قبل عرض أى شىء على مجلس الوزراء والرئيس مبارك، وقالت إن الوثيقة أخرجت وزارتى الصناعة والسياحة، اللتين تتوليان إدارة مساحة ليست قليلة من أراضى الدولة، وهو ما أجبر وزير الزراعة على التعجيل بعقد اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بصفته رئيساً للمجلس الذى يضم وزارات الإسكان والرى والبيئة والنقل ووزارات أخرى بعضويته فى 28 سبتمبر الجارى، لمناقشة هذه الوثيقة ومعرفة الأسباب التى دعت وزارة الإسكان إلى إعدادها دون الوزارات المعنية، كما أن أمين أباظة سيطرح ما توصلت إليه وزارة الزراعة بشأن هذا الملف بحسب مصادر بارزة بالوزارة.

وقالت المصادر إن وزارة الزراعة ستناقش فكرة احتفاظ كل وزارة بأراضيها تحت إشراف مجلس الوزراء، وذلك للحفاظ على الهيئات التى تضع ولايتها على الأراضى، وعدم تصفيتها وهو السيناريو الثانى لإدارة ملف أراضى الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن اقتراح وزارة الإسكان يهدف إلى تصفية الهيئات والجهات التى تتولى إدارة ملف أراضى الدولة، ويهدد موظفيها بالتشرد بعد سحب جميع اختصاصاتهم وتسليمها إلى وزارة المالية، أو أى جهة أخرى وهو ما أقلق الوزير أمين أباظة.

ويطرح أحد الوزراء السابقين سيناريو ثالثا لإدارة ملف أراضى الدولة، ويقترح فيه أن يكون المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة هو المتصرف الأوحد فى هذه الأراضى، وإن كان مديره اللواء عمر الشوادفى قد استبعد ذلك إلا أن مصادر بوزارة الزراعة رجحت أن يكون الشوادفى هو مدير الملف مستقبلاً لأسباب تتعلق بامتلاك المركز جميع خرائط ورسومات أراضى الدولة سواء الزراعية والعمرانية والسياحية، وكذلك لامتلاكه القدرة الإدارية والفنية على إدارته فالمركز وحسب المصادر جهة منفصلة وليس لها علاقة أى مصلحة مع أى جهة أو شخص، ويأتى ترشيح المركز الوطنى لإدارة الملف لسبب آخر، هو أنه الوحيد القادر إعادة تقسيم أراضى الدولة وتوزيعها حسب القانون «الموحد» الذى سيتم مناقشته بمجلس الشعب فى دورته المقبلة.

معلومات أخرى تم تسريبها مؤخراً عن إنشاء كيان جديد بإدارة جديدة لإدارة أصول الدولة وبحسب المعلومات، فإن الأزمات التى لاحقت الملف داخل الجهات المسؤولة عن الأراضى «الزراعة الإسكان السياحة» تجعل فرصة السيناريو الرابع أقرب إلى التنفيذ.