"الحق فى التعليم" يطالب النيابة العامة التحقيق فى انتحار طالب الإعدادية

حمَّل "المركز المصرى للحق فى التعليم" من سمّاهم واضعى السياسات التعليمية الحالية فى مصر مسئولية إقدام الطالب بالصف الأول الإعدادى أحمد محمد مرسى، 12 سنة، على الانتحار شنقاً أمس لعدم رغبته فى الذهاب إلى مدرسته بالإسكندرية، ودعا المركز الحكومة إلى التدخل السريع لتحسين أوضاع المدارس ووضع خطة لإصلاحها وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لتنفيذها "قبل أن تتحول إلى سجون".

وطالب "الحق فى التعليم" النيابة العامة بالتحقيق القانونى فى حادثة الانتحار لبيان أسبابها، وقال بيان صدر اليوم الجمعة عن المركز "ندين السياسات التى حولت مدارسنا لسجون، يفضل معها أبنائنا الموت على الذهاب إليها، ونطالب بالتحقيق فى انتحار أحمد، ومحاسبة من تسبب فى ذلك"، وتساءل البيان "عندما تتحدث وسائل الإعلام عن أحمد الذى تخلص من حياته، لأنه لا يريد الذهاب للمدرسة، فإن هذا يجعلنا نفكر، ماذا يحدث فى مدارس مصر حتى أن أطفالنا يفضلون الموت عن الذهاب إليها؟".

وانتقد عبد الحفيظ طايل مدير المركز، ما سمَّاه عدم تطرق وزارة التربية والتعليم إلى أسباب رغبة الطلاب فى عدم الانتظام فى المدارس مع الاكتفاء بفرض عقوبات على المتغيبين ووضع أسلاك شائكة حول بعض المؤسسات التعليمية لمنع هروب المتعلمين.

وقال طايل "وكيل الوزارة فى بورسعيد قرر فصل أى طالب يتجاوز مدد الغياب القانونية نهائياً من المدارس دون أن يضع يده على دوافع المتسربين من التعليم وهذا يؤدى لتفاقم المشكلة"، وأضاف "مدارسنا أصبحت طاردة لأبنائنا، فهى متكدسة بالطلاب وخالية من الخدمات ورائحة دورات المياه بها كريمة ومنفرة وتحيطها القمامة.. هذه هى الأسباب التى تدفع طالب عمره 12 عاماً للانتحار، لأنه لم يتحمل أن يذهب إلى مدرسته".