"هيئات تدريس الجامعات" تعرض مطالبها لإصلاح التعليم على "هلال"

يعقد أعضاء المؤتمر العام لنوادى هيئات تدريس الجامعات ومراكز البحوث المصرية وأصحاب الرأى السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل اجتماعا لمناقشة أوضاع الجامعات المصرية وعرض مطالبهم لإصلاح التعليم العالى فى مصر، وذلك بمقر نادى تدريس الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين عويضة رئيس النادى.

ويناقش الاجتماع حسب بيان رسمى اليوم، الخميس، 8 قضايا، كأجندة لإصلاح التعليم الجامعى، أولها اعتماد نظام استطلاع الرأى لمجتمع الكلية الأكاديمى "من مدرسين وأساتذة"، وذلك لتلافى الآثار السلبية التى أدت إلى تدهور الأداء الإدارى فى الكليات، بسبب نظام التعيين المطلق دون قواعد ملائمة لشغل منصب "عميد الكلية"، مع طرح الأساتذة لفكرة "التوافق".

كما يشدد الأساتذة على ضرورة معالجة الآثار الخطيرة المترتبة على وقف تعيين معيدين على امتداد الخمس سنوات الماضية فى عدد كبير من الكليات، مؤكدين أن ذلك أدى فعليا إلى انهيار العملية التعليمية.

ويطالبون بتفعيل نص القانون 116 لسنة 2008 بشأن الاستفادة من خبرات الأساتذة غير المتفرغين فى مجالات التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، دون الإخلال بحقهم فى الحصول على مكافآت أخرى عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل الجامعة.

ويدعو الأساتذة فى اجتماعهم إلى ضرورة تعديل نظام المعاشات لأعضاء هيئة التدريس ومراكز البحوث، باستصدار قانون خاص بهم فى هذا الشأن، إضافة إلى تفعيل نص قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 بالمساواة بين الأستاذ العامل والأستاذ المتفرغ فى الحقوق والواجبات، فيما عدا تولى المراكز الإدارية، ومنحه مرتبا كاملا دون خصم المعاش.

ويشدد الأساتذة على ضرورة العودة إلى التزام الدولة بالتنفيذ الصحيح لحق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية فى كفالة علاجهم كاملا فى الداخل والخارج على نفقة الدولة طبقا للقانون، وإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق بتحديد سقف لقيمة العلاج وقصرها على مرة واحدة بالخارج.

واعتبر الأساتذة أن نظام الجودة بوضعه الحالى غير مؤسس على قواعد علمية، ولا يحقق أى جودة، ويساوى فى التكليفات بين المدرس والأستاذ المساعد، ويحرم المعيد والمدرس المساعد، والأستاذ غير المتفرغ، كما يطالبون أعضاء هيئة التدريس بالقيام بواجبهم دفاعا عن الجامعات.