تقدم النائب الدكتور حمدى حسن بسؤال إلى رئيس الوزراء حول ما صرح به مؤخرا من أن حكم المحكمة فى بطلان عقد "مدينتى" لا يعنى وجود فساد أو شبهة إهدار للمال العام.
أكد النائب رفضه لمثل هذا التصريح وقال: "إن موقف رئيس الوزراء فيه استخفاف بمصالح الشعب ومحاولة التفاف على تنفيذ حكم المحكمة"، مطالباً نظيف بتقديم استقالته.
وتساءل ما هو موقف الدكتور نظيف من تصريحات المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى انتقد فيه تصرف الحكومة مع المستثمرين فى أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى الذين استخدموها فى غير الأغراض المخصصة لها، وأنكم وقعتم غرامات أقرب إلى المجاملة على حساب الشعب بواقع 47 قرشا على المتر، وتسدد على خمس سنوات، أى بواقع 9 ملاليم تقريبا على المتر شهريا.
رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة