ذكرت دراسة حديثة أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان "أثر انخفاض معدل الاستثمار الأجنبى المباشر الناتج عن الأزمة على النمو فى مصر" أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر هى إحدى القنوات المهمة وذلك على الرغم من حدوث تأثير للتعثر الاقتصادى العالمى على مصر من خلال قنوات مختلفة.
وتركز الدراسة على تأثير الانخفاض المتوقع فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر على النمو الاقتصادى، والإجراءات السياسية التى يمكن الأخذ بها لتخفيف أى أثر سلبى لهذا الانخفاض.
وتبنى الدراسة تقديرها لأثر الأزمة العالمية على تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر استنادا إلى ثلاثة سيناريوهات: السيناريو الأكثر ترجيحا، والسيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم.
ويقوم التحليل على استخدام نموذج النمو المحلى لتقدير مرونة النمو بالنسبة إلى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، وعليه تتنبأ الدراسة بتأثير هذا الانخفاض على نمو الناتج المحلى الإجمالى وتم توسيع نطاق الدالة التقليدية للإنتاج من خلال تقديم الاستثمار الأجنبى المباشر كمصدر لتراكم رأس المال، وأيضا لتوالد المعرفة.
وتقدم الورقة بعض المقترحات السياسية عن كيفية تقليل الآثار السلبية للانخفاض فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر كنتيجة للأزمة.
مركز المعلومات يتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر
الخميس، 23 سبتمبر 2010 09:00 ص