تعقد مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" مائدة مستديرة يوم الأحد 26 سبتمبر فى الساعة السادسة مساء، لمناقشة قرار وزير الثقافة فاروق حسنى باغلاق مواقع الإنترنت التى يثبت انتهاكها لأحكام قانون الملكية الفكرية، وكيفية مواجهة هذا القرار باعتباره يشكل تهديداً لحرية استخدام الإنترنت والحق فى تداول المعلومات.
تستهدف المائدة توضيح الجوانب القانونية للقرار الصادر من وزير الثقافة ومدى مشروعيته، وكذلك الجوانب الفنية والمخاطر التى سوف تترتب على تفعيل هذا القرار، وأخيراً بحث سبل العمل المشترك بين المنظمات والأفراد الذين قد تحوز هذه القضية على اهتمامهم.
كان وزير الثقافة فاروق حسنى قد أصدر قرارا وزاريا نهاية أغسطس الماضى، يتضمن تفعيل حقوق الملكية الفكرية لدفع أى اعتداءات ضد الأعمال الفنية المملوكة للجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية والمرئية فى مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وزارة الاتصالات بغلق المواقع الإلكترونية المخالفة لذلك، على أن تختص الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات بتحديد صاحب الحق فى المصنف الفنى، وهو القرار الذى رفضته مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وقامت على الفور بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار.
