كلهم مجرمون.. وهذا هو العلاج

لا أعفى أى مسؤول تولى منصباً عاماً فى الرياضة أو خاصاً داخل نادى الزمالك من مسؤولية تردى الأوضاع وانهيار النتائج والسقوط فى هاوية التزوير فى النادى العريق.

كلهم مجرمون فى حق القلعة البيضاء التى توشك على الاحتفال فى العام المقبل بمرور مائة عام على إنشاء الزمالك فى عام 1911.

ولأن معظم النار من مستصغر الشرر كانت كل الأخطاء الصغيرة التى ارتكبت على مرأى ومسمع من الملايين فى السنوات الأخيرة سبباً تراكمياً فى الانفجار المدوى والمؤسف الذى أطاح بالزمالك مؤخراً.

كل المسؤولين فى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذى تحول إلى وزارة ثم عاد إلى المجلس القومى للرياضة -كلهم وبلا استثناء - كانوا على علم ودراية كاملين بالأخطاء المتتالية فى الانتخابات المتعاقبة ومن الإدارات والأجهزة الفنية.. ولكن الخوف من الإعلام ومن الجمهور أو المصالح المشتركة كان وراء التخاذل أو التراجع أو الإحجام عن التصدى لتلك الأخطاء وتصحيحها.

ويكفى أن نتابع المساندة غير المسبوقة أو غير المبررة من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الحالى لممدوح عباس رجل الأعمال الثرى رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المتكرر بين انتخابات وتعيينات لتكتشف أن مصلحة النادى الكبير ليس لها محل فى الاعتبار.

الأخطاء زادت وتجاوزت الحدود دون رادع أو عقاب حتى تفاقمت بلا خوف أو حتى خجل.. وشاهدنا وللمرة الأولى فى التاريخ نادياً يتقدم بجسارة أو ببجاحة بوصل أمانة مزور بتسلم أموال ضد لاعب دون أن يحصل اللاعب على جنيه واحد من النادى.. وينتهى الأمر بمهانة مقاضاة اللاعب للنادى واستسلام الإدارة الفاشلة أو الفاسدة للاعب وطلب المصالحة إذا تنازل اللاعب.. ودفع عباس من ماله الخاص قيمة الوصل المزور للحفاظ على البقية المحدودة من كرامة مجلس الإدارة.

ولأن الاخطاء لا تلقى ردعاً كان طبيعياً أن تتزايد وتتكرر وتتعاظم وفى كل الاتجاهات.. وبعد اكتشاف النيابة فضيحة تزوير وصل اللاعب محمد ناجى جدو.. تم اكتشاف فضائح تزوير أكبر وأوضح فى انتخابات مجلس الإدارة الصيف قبل الماضى وما تبعها من قرار ساطع لمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة ببطلان الانتخابات وإلزام المجلس القومى -المدان فى عدة نقاط خاصة باعتماد نتيجة الانتخابات فى حينها دون التحقق من سلامتها أو نظافتها- بإعادة الانتخابات فى أقرب وقت.

مناقشة الأخطاء فى الزمالك باتت أقرب إلى الخبز اليومى فى الإعلام.. ولم يعد مفيداً أو مجدياً ذكرها أو كشفها أو نقد المسؤولين عنها لأنهم لا يهتمون ولا يبالون بأى نقد، ومقاعدهم محروسة بالجالسين فى المقاعد التى تعلوهم.. أى أن عباس محروس من صقر، والأخير محروس من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف.. وهكذا دواليك.
إذن.. هيا نبحث عن علاج.. سواء كان ممكناً أو عن آخر خيالى.

قلت وأشرت عشرات المرات فى مناسبات عدة إلى فكرة جديدة -ربما كانت صعبة أو غير مسبوقة - بالتعاقد مع شركة عالمية معروفة وناجحة فى الإدارة وإسناد مهمة إدارة شؤون نادى الزمالك إليها لثلاث سنوات على الأقل.. ونظراً لمنحها مبلغا ماليا كبيرا للاطلاع بتلك المهمة يمكن أن يشمل العقد معها ضرورة تحقيق ربح معين فى السنة الثانية وربح أكبر فى السنة الثالثة من نشاط النادى وموقعه ومبارياته ومن تسويق أمور أخرى وفيرة تتعلق بالزمالك الذى يتمتع بأعداد هائلة ملايين من أنصاره.. ولزيادة حافز تلك الشركة يمكن أن يمنحها العقد نسبة تصاعدية من الأرباح المنتظرة لتعمل بأكبر قدر من الجهد لتضمن أموالاً أكثر.

وإذا كانت تلك الفكرة غير واردة التنفيذ لأسباب تتعلق بالبيرقراطية المتعمقة فى جذور الحكومات المتتالية أو لتقليصها دور حسن صقر ورجاله فى التدخل فى شؤون الزمالك.. يمكن استبدالها بخطة بديلة ومماثلة عن طريق إسناد إدارة النادى لإحدى الشركات المصرية الناجحة أو أحد البنوك العملاقة التى تعمل فى مصر ليصبح الزمالك مؤقتاً أحد الفروع الخاصة بتلك المؤسسة أو البنك.

المهم.. أن تبتعد إدارة النادى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات عن أيدى وعقول وخزائن وجيوب الرجال الذين تحكموا فى مصير الزمالك على مدار الأعوام العشرين الأخيرة.. ورغم يقينى أن بينهم بعض الرجال أصحاب الأيادى النظيفة تماماً وغيرهم من أصحاب العقول الناضجة والأفكار الحاضرة، وآخرون من العاشقين صدقا لنادى الزمالك.. فإن الجميع تورطوا -وأكرر كلهم مسؤولون- فى الانهيار المتدرج والمنتظم للقلعة البيضاء.

وحان الوقت لإزاحتهم جميعاً.. وبلا استثناء.. عن تلك المهمة لحين إصلاح الأوضاع وإعادة الزمالك إلى طريق النجاح والنظافة والنظام والبطولات.
اللهم لقد بلغت.. اللهم فاشهد.