"جنايات" الإسماعيلية تطالب بقانون جديد لحماية أراضى سيناء.. وقلق بـ"الزراعة" من بيع الأراضى لليهود.. و"أباظة" يؤكد: أرض "الفيروز" قضية أمن قومى

باستثناء أراضى توشكى وسيناء، انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من حصر الأراضى التى تقع تحت ولايتها استعداداً لعرض تقريرها على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فى اجتماعهم المزمع عقده خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء مهلة الرئيس.. لكن ما هو السبب الذى جعل وزارة الزراعة تستبعد أراضى سيناء من حساباتها؟

وزارة الزراعة أكدت أن أراضى سيناء قضية أمن قومى، حسب وزير الزراعة المهندس أمين أباظة فى تصريحات سابقة، وأنها ذات طبيعة خاصة، وهو ما بنت عليه محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها الصادر أمس بمعاقبة شخصين بقضية بيع أراضى سيناء لأجانب، لكن المحكمة وضعت وزارة الزراعة فى موقف لا تحسد عليه بعد أن ألزمتها بصياغة قانون يحمى أراضى سيناء من التعدى أو الاستيلاء عليها، حسبما جاء بمنطوق الحكم.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنتظر أن تسلمها محكمة جنايات الإسماعيلية صورة من منطوق الحكم لبحثه، ومحاولة الخروج من أزمة غير متوقعة، حيث إنها ما لبثت أن انتهت من حصر ما يقع تحت ولايتها من أراضٍ استعداداً للاجتماع الرئاسى المزمع عقده خلال الأسبوع المقبل لحل أزمة أراضى الدولة.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة أن تقرير هيئة التعمير والتنمية الزراعية الذى ستتم مناقشته فى اجتماع الرئيس مبارك لم يتضمن أراضى سيناء باعتبارها أمناً قومياً لا يجوز التصرف فيها حالياً.

وأشارت المصادر إلى أن القلق ليس فى صياغة قانون يحمى الأراضى، لكنه فى الطريقة التى سيتم بها، بمعنى هل سيكون بيعًا أم إيجار أم حق انتفاع؟.. مشيراً إلى أنه فى حال تمليك الأهالى لأراضٍ، فهناك خطر على الأمن القومى المصرى.. وتساءل هل ترث الزوجة الإسرائيلية زوجها المصرى، وهل سيكون من حق أولادها أن يرثوا أراضى والدهم فى حالة وفاته؟ لافتاً إلى وجود عقبات كثيرة تواجه القانون إذا ما فكرت وزارة الزراعة فى صياغته.

من جانبه، أكد المهندس على المهر رئيس جهاز تنمية شمال سيناء، أن الجهاز لا علاقة له بصياغة القوانين، فهو منفذ فقط لخطة الدولة بإنشاء مصارف ومراوى لأراضى سيناء، حيث تم الانتهاء من توصيل المياه لمساحة 125 ألف فدان بسهل الطينة وجنوب القنطرة، فيما يقوم الجهاز حالياً بتوصيل المياه والمراوى لـ1500 فدان أخرى بمنطقة رابعة وبئر العبد، لافتاً إلى أنها قد تنتهى بنهاية العام الجارى.