تأجيل دعوى أصحاب مخازن الأدوية ضد سحب تراخيصهم

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس، تأجيل الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى بسحب تراخيص أصحاب مخازن الأدوية إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل للرد والمستندات.

كان ما يقرب من 100 من أصحاب مخازن أدوية بمختلف أنحاء الجمهورية، قد تقدموا بدعوى قضائية ذكروا فيها أنهم منذ مزاولتهم لتلك المهنة، وهم تحت مظلة القانون رقم 127 لسنة 1955، مما أوجد فى هذا المجال أكثر من 1800 مخزن أدوية، عملت على اشتراطات محددة، للترخيص فى إنشاء أى مخزن للأدوية، مع وجود تفتيش سنوى، من وزارة الصحة، للتأكد من توافر تلك الاشتراطات.

ويضيف أصحاب المخازن الدوائية، أن الأمر ظل على تلك الحال، حتى صدور قرار بقصر سوق توزيع الأدوية على شركات، ومنشآت بعينها، وذلك من خلال اشتراطات رآها المدعون تعجيزية بالنسبة لهم، لكنها فى ذات الوقت متاحة بالنسبة لكبار رجال الأعمال، مما يمهد الطريق أمام احتكار سوق توزيع الدواء بمصر لدى جهات، وشركات محددة. ومن بين الشروط المطلوبة، أن تكون مساحة المخزن 500 متر مربع، على أن يكون له مدخل مستقل، بجانب تخصيص غرفة تبريد بالمخزن لحفظ المستحضرات الصيدلانية، مع توفير عدد مناسب من السيارات المجهزة لنقل تلك المستحضرات، مع عدم زيادة درجة الحرارة بالمخزن عن 30 درجة مئوية.

الشروط وجدها الشاكون تعجيزية ومرهقة مالياً، خصوصاً وأن الحد الأقصى للمساحة القانونية، هى مائة متر. وأضاف الشاكون أن قرار وزير الصحة مخالف لقانون الصيدلة، ومخالف للدستور، كما أنه يصادر حرية التجارة بين المحافظات، لأنه سيحرم على مخازن الأدوية أن تبيع أدويتها، أو توزعها بالمحافظات المجاورة، مما أوجب إلغاؤه.