حضر جلسة اليوم، الخميس، عدد من المحامين وأكد المستشار مرتضى منصور المتضامن مع أصحاب المكتبات أن قرار وزير التربية والتعليم قرار عشوائى وبه إساءة لاستعمال السلطة، والقرار الأخير ليس له علاقة بقانون العقوبات، لأنه متعلق بالكتاب المدرسى والكتب الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة بأكملها ستدفع قرارات وزير التربية والتعليم الذى ليس له أى علاقة بالتربية والتعليم، وفق قوله، واستشهد بأحد أصحاب المكتبات بالجيزة ويدعى أشرف محمود محمد أمام المحكمة والذى روى قصته، وقال إنه فوجئ أمس، الأربعاء، برجال المصنفات الفنية يهجمون على مكتبه ويستولون على جميع الكتب واصطحبوه لقسم شرطة الجيزة وتم وضعه فى غرفة "التخشيبة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة