"الإسكان" تبحث زيادة حصة المجتمعات العمرانية فى "مدينتى"

علم "اليوم السابع" أن هناك اجتماعات بين المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسة تفاصيل الاتفاق الذى توصلت إليه لجنة بحث أزمة "مدينتى"، أمس، وذلك تمهيدا للموافقه عليه وعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

أكدت مصادر حكومية أن هناك طريقتين يتم دراستهما لتنفيذ الحل القانونى الذى انتهت إليه اللجنة، وهما إما تقييم سعر الأرض والحصول على مقابل مادى بعد إعادة التقييم، أو أن يتم زيادة حصة هيئة المجتمعات العمرانية من الوحدات السكنية عن الـ 7 % .

ورجحت المصادر أنه فى حالة زيادة النسبة فى التعاقد الجديد بإعادة تخصيص الأرض للشركة، يمكن زيادتها حتى 12% كما هى الحال فى نسبة الهيئة من مشروع مدينة "الرحاب" والمنفذة له شركة "طلعت مصطفى" أيضا.

كانت لجنة بحث أزمة "مدينتى" قد انتهت أمس من تقريرها حول القضية بإنهاء التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "طلعت مصطفى"، على أن يتم إعادة تخصيص أرض المشروع للشركة مرة أخرى.