لكح: بنك مصر باع قصرى بأقل من قيمته بـ27 مليون جنيه

أكد رجل الأعمال رامى لكح التزامه ببنود عقد تسوية مديونياته مع بنك مصر، مؤكداً أنه كان يخشى أن يكون بنك مصر يحمل أية "دواعٍ سياسية"، خاصة أن البلاغ يتزامن مع ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد غياب 10 أعوام، وتزامناً مع حضور أحد مندوبى الضرائب إلى لكح أثناء وجوده بمقر حزب الوفد، وطلب منه ضرائب عن إحدى الشركات التى كان قد ساهم فيها بنسبة 5%.

وأضاف لكح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب انتهاء جلسة التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس أنه لا يرضى أن يتم تقييم أصوله العقارية بثمن بخس، خاصة أن تلك الأصول تعتبر الركيزة الأساسية التى تستند إليها إجراءات التسوية.

وضرب لكح المثل بالقصر الذى يمتلكه والذى باعه بنك مصر بقيمة 38 مليون جنيه، فى حين أن قيمته الأصلية تبلغ 65 مليون جنيه، أى أقل من قيمته الحقيقة بـ 27 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يعد إهداراً لثرواته.

فيما قال منتصر الزيات المستشار القانونى للكح إن موكله يخشى أن يتم التعامل مع أصوله بمثل ما تم مع رجلى الأعمال أحمد الريان وأشرف السعد، مؤكداً أن رامى يحرص على الانتهاء من سداد مديونياته والاستقرار فى مصر دون أى مشاكل.