قرار جمهورى لتحديد النظام الأساسى لمعهــد الخدمــات الماليــة

أصدرالرئيس محمد حسنى مبارك القرار الجمهورى رقم 260 لسنة 2010 الخاص بالنظام الأساسى لمعهد الخدمات المالية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2010.

وقد نص القرار الجمهورى على أن يكون لمعهد الخدمات المالية شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ويختص بالعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم .

وحدد القرار أن المعهد يتبع الهيئة العامة للرقابة المالية ويرأس مجلس إدارته رئيس الهيئة ويضم عضوية رؤساء ثلاث جمعيات أو اتحادات للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وخمسة من ذوى الخبرة يكون من بينهم نائب لرئيس المجلس ينوب عنه حال غيابه. على أن يصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون تشكيل المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما أجاز النظام الأساسى لمجلس إدارة المعهد تشكيل مجموعات عمل من بين أعضائه لمعاونته فى أداء مهامه، على أن يكون للمعهد مدير تنفيذى وحددت اللائحة كيفية اختياره ومدة تعيينه.

مما يذكر أن المعهد يهدف إلى العمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، كما يهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالشركات العاملة فى مختلف مجالات الأسواق المالية غير المصرفية.