حضر رجل الأعمال رامى لكح اليوم فى تمام العاشرة صباحا إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس للإدلاء بأقواله فى البلاغات المتبادلة بينه وبين بنك مصر أمام المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا للتحقيق فى هذه البلاغات.
كان بنك مصر قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد رجل الأعمال رامى لكح يتهمه فيه بعد الالتزام ببنود إجراءات تسوية المديونيات، فيما تقدم لكح ببلاغين إلى النائب العام ضد بنك مصر يتهمه فيه بتبديد أمواله وخيانة الأمانة.
حيث ذكر فى البلاغين أنه فى 19 يونيو من العام الماضى تم توقيع عقد تسوية وجدول مديونية بين بنك مصر ومجموعة لكح اتفق الطرفان بموجبه على تسوية مديونية المجموعة وتضمن البند الثانى من العقد طريقة سداد الدفعة المقدمة والمقدرة بـ138 مليون و534 ألفا على دفعتين، الأولى 100 مليون جنيه، والثانية 38 مليونا و534 ألف جنيه"،
وأنه كان من المقرر بيع فيلا ملك لكح لصالح البنك وعندما تم تقييمها بأقل من قيمتها، اعترض لكح وطالب بإعادة تقييم الفيلا بواسطة مكتبين، معتمدين فى البنك المركزى المصرى وإحضار مشتر لها على ألا يقل الثمن عن 65 مليون جنيه، وجاء أحد المستثمرين لشرائها بمبلغ 55 مليونا ولم يتحرك البنك، ثم فوجئ لكح ببيع الفيلا بمبلغ 38 مليونا، ما يعد مخالفا لطلب التقييم، وعرض المستثمر وعلى ذلك تم نقل ملكية الفيلا بموجب توكيل خاص من المالك لدى البنك بقيمة تقل عن القيمة السوقية لها بأكثر من 20 مليون جنيه ما يعد خيانة للأمانة.
