استند عبد الفتاح فى دعواه أمام الإدارية العليا إلى أن الحكم الذى أصدرته المحكمة كان لصالح شخص غير ذى صفه وفقاً لنص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، وبالتالى فلا تكون لهما صفة ولا مصلحة فى طلباتهما ببطلان أو فسخ عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المثار بشأنه النزاع فى هذه الدعوى حسب الدعوى المقدمة من عبد الفتاح.
وطالب عبد الفتاح، وهو محامى بالنقض والإدارية العليا بقبول الطعن ببطلان الحكم الصادر فى الطعنين 30952، 31314 لسنة 56 ق إدارية عليا الصادر بجلسة 14/9/2010 والقضاء مجدداً بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 12622 لسنة 63 ق الصادر بجلسة 22/6/2010 وعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى صفة وقبول التدخل الانضمامى من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى موضوعاً.
