خبير مصرفى: حكم مدينتى يعرض الشركة للإفلاس

أكد الخبير الاقتصادى والمصرفى أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، أن جميع الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص ولم يسرِ عليها قانون المناقصات والمزايدات، وقياساً على ذلك يعتبر التخصيص الذى تم لجميع الأراضى فى مصر ينطبق عليه ما ينطبق على عقد مدينتى لشركة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، حيث إن عشرات المشروعات بمئات الملايين تم إنشاؤها وفقاً لعقود التخصيص.

وطالب قورة الرئيس مبارك بضرورة التدخل لإصدار قرار سيادى يستهدف تغيير التشريع أو تعديله، محذراً من استمرار حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تخصيص أرض مدينتى، حيث إن من شأنه أن يؤدى إلى كارثة اقتصادية فى مصر لا حدود لها، خاصة أنه إذا توقف مشترو الوحدات عن سداد باقى الأقساط سوف تتوقف الشركة عن الإنشاءات، وبالتالى سوف تتوقف عن دفع التزامات الغير، سواء كانت بنوكاً أو شراكات، مما سيعرض الشركة للإفلاس.

وقال قورة، إن الرئيس مبارك أصدر لجنة لدراسة كل ما يتعلق بمدينتى، وأن تلك اللجنة غير كافية للتوصل إلى حل، لافتاً إلى أنه فى الماضى كان إذا تعثر أحد العملاء عن سداد مستحقات البنك وصدر ضده أحكام كانت تسرى الأحكام حتى إذا قام بسداد قيمة المديونية، مما شجع على هروب رجال الأعمال المتعثرين، وتداركاً لذلك صدر تشريع بتغير هذا النظام والذى أعطى الحق للمتعثرين إذا ما قاموا بدفع المديونية أو حدث تصالح تسقط عنه الأحكام السابق صدورها وقت التعثر، وهو ما ينبغى أن يطبق على عقد مدينتى، وقياساً على ذلك يجب صدور تشريع يحفظ حقوق المصريين.