وقدم الدروى فى شكواه للمجلس القومى أربعة محاضر رسمية تفيد بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة على جوهر نبيل عضو المجلس فى أكثر من قضية خيانة أمانه على فترات مختلفة آخرها شهر يونيو الماضى والتى تم إصدار قرار بحبسه غيابياً ستة أشهر مع الشغل وسداد كفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وذلك فى قضية شيك بدون رصيد قيمته 38500 جنيه، وقضية أخرى شهر سبتمبر عام 1999 وصدر حكم بحبسه سنتان مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لإيقاف التنفيذ، وقضية أخرى شهر مايو عام 1999 لتوقيعه شيك بدون رصيد قيمته 20 ألف جنيه وصدر فيها حكم بحبس جوهر نبيل سنتين وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ، والقضية الرابعة صدر فيها حكم بحبسه ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
كل هذه القضايا كانت تحت بند خيانة الأمانة، وهو ما يفقد عضو المجلس صلاحية عضويته حيث إن البند الثالث فى المادة 23 من شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة هو أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة والسلوك وهو ما أفتقده جوهر، كما أن البند الرابع فى نفس المادة والذى ينص على ضرورة أن يكون العضو غير صادر ضده أى أحكام نهائية فى قضايا مخلة بالشرف مالم يكن رُد إليه اعتباره، وهو ما لا ينطبق على موقف جوهر نبيل الذى تصالح مع الأطراف أصحاب الخصومة معه فى القضايا المرفوعة ضده دون أن يكمل الإجراءات برد اعتباره، وهو ما يجعل عضويته فى مجلس إدارة اتحاد اليد باطلة قانوناً ووفقاً للوائح المعمول بها فى مصر.
وفى حالة عدم قيام المجلس القومى للرياضة بالبت فى شكوى الدروى، سيقوم الأخير برفع شكوى قضائية ضد المجلس القومى واتحاد اليد لإسقاط العضوية عن جوهر نبيل بحكم قضائى.
فى الوقت نفسه يدرس مجلس إدارة الاتحاد استبعاد جوهر نبيل من عضوية لجنة تنمية الموارد والتسويق، لعدم توافر الثقة فيه بعد الأحكام الصادرة ضده فى أكثر من قضية خيانة أمانة.
وينشر اليوم السابع صورة طبق الأصل من الأحكام الصادرة ضد جوهر نبيل.
