"الفجالة" تغلق أبوابها بعد التصعيد الأمنى ضد بائعى "الكتب الخارجية"

صعَّدت مباحث مكتب المصنفات بوزارة الداخلية من حملتها على مكتبات حى "الفجالة" بوسط القاهرة، فى محاولة لوقف بيع الكتب المدرسية الخارجية بعد أسبوعين من ظهورها فى الأسواق.

وقال عدد من أصحاب المكتبات وبائعى الكتب إن "الفجالة" تشهد منذ مساء أمس الثلاثاء، تصعيداً أمنياً غير مسبوق تجاههم، وهو ما دفعهم لوقف "مؤقت" لحركة بيع "الكتاب الخارجى" وسط تزايد مطالب أولياء الأمور بالحصول عليه.

وقال أحد أكبر تجار الكتاب الخارجى بـ "القطاعى"، رفض ذكر اسمه، إنه اضطر لغلق مكتبته، بعدما انتشر رجال مباحث "المصنفات" و"التموين" بشارع كامل صدقى خلال الـ 48 ساعة الماضية لمحاولة السيطرة على تجارتهم، وهو ما حال دون تمكنهم من التعامل مع طالبى "الكتب".

وأوضح "أ.م."، بائع كتب، أن رجال "المباحث" استوقفوا بائعين، أمس الأول، و3 زبائن يحملون أعداداً من الكتب الخارجية، واستجوبوهم فى نيابة الأزبكية ثم أخلوا سبيلهم، بعد تحرير محاضر ضدهم لتداول كتب لا تحمل ترخيصاً من وزارة التعليم.

فيما قال ناشر إن المعلومات التى وردت إليه من الموزعين المتعاملين معه فى المحافظات تفيد بتوقيف الأمن لسيارة نقل "كتب خارجية"، كانت متجهة من القاهرة للأقاليم على إحدى الطرق السريعة، والتحفظ على فيها من كتب، معتبراً أن ما سماه "التصعيد الأمنى المفاجئ" ضد بائعى "الكتب الخارجية" يعكس عدم وجود نية لدى الجهات الحكومية لحل أزمة "حقوق الملكية الفكرية"، والتى اشترط "بدر" الحصول عليها، بواقع نحو 300 ألف جنيه للكتاب الواحد، قبل منح دور النشر تراخيص الإصدار.

فى الوقت نفسه يسيطر الترقب على "الفجالة" قبل ساعات من نظر محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الأولى" للجلسة الأولى فى الدعوى القضائية التى أقامتها دور النشر ضد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم.

ويأمل أصحاب المكتبات وتجار الكتب الخارجية بـ "الجملة" و"القطَّاعى" أن تصدر المحكمة حكماً، من أول جلسة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم رقم 52/ 2010، والذى يقضى بوضع لائحة جديدة خاصة بطبع ونشر الكتب الخارجية المدرسية.