الانتهاء من دراسة الوسائل المتاحة لتمويل المحطة النووية الأسبوع المقبل

كشف وزير الكهرباء والطاقة د.حسن يونس اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الانتهاء من الدراسة الخاصة بأفضل الوسائل المتاحة لتمويل المحطة لعرضها على المجموعة الوزارية برئاسة وزير المالية بهدف اختيار الأسلوب الأمثل للتمويل، مؤكدا فى نفس السياق أن التمويل لا يمثل عقبة على الإطلاق فى طريق إنشاء المحطة النووية، لأن هناك بدائل كثيرة مطروحة وعلينا أن نختار البديل الأفضل لمصر .

وقال يونس، على هامش اجتماعات المؤتمر العام السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن التعاون بين مصر والوكالة يعد "نموذجا جيدا جدا" حيث استجابت الوكالة للعديد من النقاط التى تم مناقشتها معها فى إطار مشروع مصر القومى الخاص بإنشاء أول مفاعل نووى لتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية ساعدت مصر ـ على سبيل المثال ـ فى إعداد القانون النووى الذى يعد أول قانون نووى يتم إقراره فى مصر، وكذلك مساعدتها فى إعداد الكوادر الفنية اللازمة للمشروع المصرى فضلا عن المساعدة التى قدمتها الوكالة من قبل فى اختيار الموقع الخاص بالمحطة النووية المصرية الأولى.

وحول مدى تعاون هيئة الطاقة الذرية مع مصر، أشار يونس إلى وجود تخطيط مستقبلى مع الوكالة لهذا التعاون سيتم مناقشته خلال لقائه مع مدير عام الوكالة يوكيا أمانو ونائبه للشئون الفنية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من التعاون لصالح الجانب المصرى.

وعن جهود الوزارة الرامية إلى تقييم مخزون مصر من خام اليورانيوم كعنصر أساسى فى الوقود النووى الخاص بتشغيل المحطة، خاصة بعد ظهور بوادر تشير إلى إمكانية حدوث نقص فى كمية الوقود النووى المتاح فى السوق العالمى بسبب اتجاه العديد من الدول مؤخرا إلى خيار المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وإعادة بعض الدول الأوروبية تشغيل محطاتها النووية التى كانت قد أوقفتها فى وقت سابق، أوضح الدكتور حسن يونس أنه لم تحدث مشكلة حقيقية حتى الآن فى كمية اليورانيوم المعروضة فى السوق العالمى ، ولكن مصر تخطط استعدادا لمواجهة أى تغيرات تطرأ على السوق العالمى ، حيث قامت بإنشاء هيئة المواد النووية التابعة لقطاع الكهرباء ، التى قامت بجهود كبيرة فى مجال البحث عن خام اليورانيوم.

وذكر يونس أن البحوث الأولية أكدت على وجود مؤشرات تشير إلى إمكانية وجود خام اليورانيوم فى مصر، وأوضح أن ما تقوم به وزارة الكهرباء حاليا فى هذا المجال هو التعاقد مع استشارى عالمى يساعدها فى إعداد مناقصة دولية لطرحها على الشركات العالمية المتخصصة فى البحث عن الخام فى مصر طبقا للقواعد المتعارف
عليها عالميا فى هذا المجال لتأتى هذه الشركات إلى مصر وتقوم بعملياتها البحثية .