أول تقرير حقوقى يرصد بيئة الانتخابات البرلمانية التى تعقد فى نوفمبر المقبل.. الإخوان استغلوا عيد الفطر للدعاية فى المساجد.. والوزراء وزعوا عقود عمل على أهالى دوائرهم

رصد تقرير حقوقى استغلال مرشحى جماعة الإخوان المسلمين مناسبة عيد الفطر المبارك فى ممارسة أعمال الدعاية، حيث قاموا بتوزيع هدايا عينية للناخبين فى دوائر محافظة الإسكندرية ورحلات حج وعمرة.. الطريف أن ماكينة دعاية الإخوان ادعت أن مواطنًا قبطيًا فاز برحلة عمرة وتنازل لأشقائه المسلمين عنها، كما غلبت على دعاية كل المرشحين استخدام الشعارات والرموز الدينية الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال التقرير الأول الذى أعدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية نظرة للدراسات النسوية عن مراقبة انتخابات مجلس الشعب 2010، والذى شمل تحليل عن المناخ السياسى والثقافى والاقتصادى و الاجتماعى، والبنية التشريعية التى ستجرى الانتخابات التشريعية 2010 فى ظلهم.

يرصد التقرير وجود صراع كبير داخل الحزب الوطنى بين الحرس القديم والجديد والسبب فيه المجمع الانتخابى للحزب، حيث صدرت تصريحات عن كوادر الحزب فى المحافظات والأمانات هددت فيها بأنها سوف تخوض المعركة حتى لو لم تنل تأييد الحزب، وذلك على خلفية تبرعها بأموال ضخمة فى معارك الحزب الانتخابية لوجود مشروعات اقتصادية خاصة لتلك الكوادر تريد حمايتها بالحصانة التى تمنحها عضوية البرلمان والتى أصبح سبيلها الوحيد بعد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات هو دعم الحزب الحاكم، لافتا إلى أن نتائج المجمع الانتخابى فى الانتخابات السابقة أفرزت عن ظهور نواب القمار ونواب الاتجار بالعلاج على نفقة الدولة ونواب إطلاق الرصاص على المتظاهرين.

كما شمل التقرير أعمال المراقبة الميدانية عن أعمال المجمع الانتخابى للحزب الوطنى وعن أعمال الدعاية الرمادية، و هى الدعاية التى بدأها المرشحون قبل إعلان اللجنة العليا عن أعمال الدعاية.

وتراقب الجمعية المصرية الانتخابات ضمن ائتلاف يضم جمعية نظرة للدراسات النسوية والمعنية بمراقبة عملية إدماج النوع الاجتماعى خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهو المعنى بمراقبة الأداء الإعلامى خلال العملية الانتخابية وذلك بدعم من المفوضية الأوربية.

وكان أبرز ما ورد فى التقرير الأول، وجود صراع ضخم داخل الحزب الوطنى من أجل الترشيح للانتخابات القادمة، لافتا إلى أن غالبية أعضاء الحزب من المتقدمين للمجمع يعتبرون أن حصولهم على تزكية الحزب بمثابة إعلان مبكر عن فوز العضو بانتخابات المجلس التشريعى، وتسبب هذا الصراع المحتدم داخل المجمع الانتخابى للحزب الوطنى عن سقوط قتيلين فى كل من فى دائرة نبروة محافظة الدقهلية وفى دائرة المناخ بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلى عدد لأبأس به من الجرحى.

ورصد التقرير قيام المرشحين من كل الأحزاب بالدعاية الانتخابية لهم دون انتظار صدور للقرار الجمهورى بتحديد مواعيد الانتخابات و فتح باب الترشيح، ضاربين بتحذير اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة أعمال الدعاية قبل فتح باب الترشيح عرض الحائط.

وكشف المراقبون فى العديد من الدوائر الساخنة عن استغلال الوزراء لمناصبهم، حيث قام سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى بعقد عدة مؤتمرات انتخابية فى مصانع الإنتاج الحربى، واستخدام رؤساء مجالس إدارات المصانع وكبار العاملين فى الوزارة فى أعمال الدعاية،كما استغل وزير الرى منصبه ووعد ناخبى دائرة جهينة محافظة سوهاج التى تقدم للترشح عنها بمشروعات لتحسين الخدمات فى الدائرة بتكلفة 60 مليون جنيه تشارك فيها أكثر من جهة على رأسها وزارة الرى بالإضافة للتنمية المحلية والصندوق الاجتماعى والنقل.

وأشار التقرير إلى انفراد التشريعات المنظمة للانتخابات فى مصر بحالة فريدة واستثنائية، حيث تتعدد القوانين التى تنظم الانتخابات الواحدة وتتناقض فيما بينها فيتفرق تنظيمها بين أكثر من قانون، وتتعدد الجهات المشرفة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية الواحدة كما تمنح القوانين المنظمة للانتخابات المصرية لجهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية سلطة واسعة فى إدارة العملية الانتخابية وإصدار قرارات لها قوة القانون دون العرض على المجلس التشريعى أو استشارة اللجنة العليا للانتخابات، حيث أصدر السيد وزير الداخلية القرار 1340لسنة 2010 وضع فيه قواعد لتقديم مستندات الترشيح على نموذج استحدثه السيد وزير الداخلية (046 ش) وألزم فيه المرشح بتقديم إثبات شخصية والد المرشح للتأكد من كونه من أب مصرى، كما نظم القرار طريقة تقديم المرشح أوراق ترشيحه عن طريق وكيل، وأعطى لمدير الأمن بكل محافظة سلطة واسعة فى اتخاذ قرار صحة هذا التوكيل، وشكل القرار اللجان العامة والفرعية وحدد اختصاصاتهم وطريقة عملهم فى اليوم الانتخابي، والمدهش أن تلك القرارات صدرت فى جريدة الوقائع دون إعلام المواطنين بها بالنشر فى الصحف الرسمية.

كما يسمح القانون للاتحاد العام للعمال الذى تسيطر عليه السلطة التنفيذية والجمعيات التعاونية الزراعية وأجهزة الإدارة المحلية بإعطاء المستندات اللازمة لإثبات صفة المرشح كعمال وفلاحين، وهو ما فتح باب التحايل أمام مرشحى الحزب الحاكم، حيث تمكن رجال الإعمال ولواءات بوزارة الداخلية وتجار بإصدار شهادات صفة كعمال وفلاحين، بينما حرم مرشحو المعارضة من ذلك.

ويرى التقرير أن تحديد الفترة الزمنية للكوتة بفصلين تشريعيين فقط مدة غير كافية لإزالة التمييز الذى مورس على النساء لفترات طويلة من الزمن، كما أنه غير كاف لتغيير نظرة المجتمع للنساء لاسيما وأن المشرع لم ينص على تحديد مقاعد للنساء فى مجلس الشورى أو فى المجالس الشعبية المحلية على مختلف مستوياتها، ويرى التقرير أنه من الضرورى أن يتم دعم الكوتة النسائية بمجلس الشعب بكوتة مماثلة لها فى مجلس الشورى والمجالس الشعبية المحلية.

وحذر التقرير من تأثر الانتخابات بتصاعد النبرة الطائفية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ان وجود ثقافة التعصب وسيطرتها على المجتمع تنبئ بتفتيت الأصوات بين المسلمين والمسيحيين.. فالمسلمون لا يصوتون إلا للمسلمين فقط، والمسيحيون كذلك لا يصوتون إلا للمرشحين المسيحيين، وبذلك تكون الانتخابات على أساس طائفى وليس على أساس البرامج الانتخابية للمرشحين.