مشيرة خطاب: ثقافة المجتمع تؤثر على منازعات الأحوال الشخصية

أكدت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن ثقافة المجتمع تؤثر على منازعات الأحوال الشخصية، مشيرة إلى قضية "هند الحناوى" والتى جاء الحكم الأول فيها بعدم وجود إثبات لواقعة الزواج دون النظر إلى حق الطفلة، وبعد أن قام المجلس القومى للأمومة والطفولة بحملة صدر الحكم الثانى والذى أشار إلى حق الطفلة فى جملة واحدة، مؤكدة على ضرورة استمرار تدريب القضاة على التعامل مع القضايا الخاصة بحقوق الطفل والأسرة والتى تعد من القضايا الشائكة فى المجتمع.

وأعلنت وزيرة الدولة للأسرة والسكان خلال الجلسة الأولى من ورشة عمل "تشريعات الأسرة بين الواقع و المأمول" والتى عقدت صباح اليوم، الاثنين، عن بدء إعداد رؤية لقانون الأسرة يضع الحد الأدنى للحقوق لأضعف الفئات، والذى من المقرر أن ينتهى إعدادها خلال عام، بما يتفق مع الشرائع السماوية والثقافات الوضعية والمواثيق الدولية المصدق عليها فى مصر، حيث تمت الاستعانة بتجارب دول عربية وإسلامية فى ظروف مماثلة، كما يهدف مشروع القانون إلى رفع الوعى العام بدور محاكم الأسرة ومكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لها، مع تفعيل دور المجتمع المدنى فى هذا المجال، مشيرة إلى ضرورة أن يتم ربط هذا القانون بجميع القوانين المدنية، خاصة قوانين الطفل والبيئة والعمل، لافتة إلى أنه لم يتم وضع رؤية خاصة لغير المسلمين.

وأشارت مشيرة خطاب إلى أن الهدف من مشروع عدالة الأسرة والذى بدأ عام 2005 فى محافظات الجيزة وبورسعيد والمنيا وقام بتقديم 55 منحة للجمعيات الأهلية الشريكة والمقرر انتهاءه نهاية هذا العام، هو حصول جميع أفراد الأسرة على حقوقهم لتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر محدودة الدخل تجنبا للخلافات الناجمة عن الفقر، داعية الجمعيات الأهلية العاملة فى المشروع عدم إيقاف جلسات الإرشاد الأسرى التى تقوم بها فى إطار المشروع بعد انتهائه.

وطالبت مشيرة خطاب بمحاكمة أى شخص يساعد فى إتمام زيجة غير معلنه ولا تدخل فى إطار الزواج الشرعى المعترف به قانونا، وذلك لأن هذه الأنواع من الزواج ينتج عنها أطفال غير معترف بهم مما يؤدى إلى ضياع حقوقهم.

وأشارت وزيرة الدولة للأسرة والسكان إلى أن وجود حلول لأى مشكلة مجتمعية يعتمد فى المقام الأول على إبلاغ أصحابها عنها، مثل مشكلات ذوى الإعاقة ومشكلة الدروس الخصوصية، لافتة إلى أن أولياء الأمور هم من خلقوا "سرطان" الدروس الخصوصية حيث إنهم يتفقون مع المدرسين على إعطاء أبنائهم دروسا، خاصة قبل بداية العام الدراسى، داعية إلى إبلاغ الخط الساخن 16000 عن المدرسين الذين يقوموا باضطهاد الطلاب لهذا السبب، مشيرة إلى أن كلا من الوزيرين السابق والحالى قاما بمعاقبة عدد من المدرسين لهذا السبب.