غالى: لا شبهة فساد فى عقد "مدينتى".. والخطأ فى تفسير الإجراءات القانونية

نفى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وجود شبهة فساد فى عقد مشروع "مدينتى"، وقال إن الأزمة تعود لتفسيرين مختلفين للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، مشيرا إلى أن الأزمة لن تؤثر على السوق المصرية أو مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة أن الحكومة حريصة على حماية حقوق مالكى وحدات "مدينتى" والمستثمرين وحقوق حاملى أسهم الشركة أيضا.

وأشار غالى إلى أن لجنة من الخبراء القانونيين سيتم تشكيلها قريبا لدراسة الوضع بشكل كامل وتقديم توصياتها للنائب العام فيما يتعلق بالعقود المثيلة.

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الحكومة حريصة على مواجهة مشكلة الفقر، حيث يجرى تنفيذ خطة متكاملة للعشر السنوات القادمة تستهدف رعاية أكثر من 3 ملايين أسرة حاليا تحت خط الفقر، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الإطار خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية والغذائية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية والتى نظمت لقاء مفتوحا مع جريدة الفينانشال تايمز.

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، أكد غالى أن نمو الطبقة المتوسطة خلال العامين الماضيين أدى إلى زيادة كبيرة فى حجم استهلاك الطاقة عن التوقعات، وهو ما بدا واضحا فى ساعات الذروة خلال شهر أغسطس الماضى.

وتوقع غالى أن تعود معدلات النمو الاقتصادى فى مصر لمعدلاتها المرتفعة قبل الأزمة المالية العالمية والتى تراوحت بين 6,7%.

وقال غالى إن مصر مرشحة- حسب توقعات وآراء العديد من الخبراء الدوليين- أن تمر بمرحلة النمو المتسارع والتى شهدتها الصين وهو ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.

وأشار الوزير إلى أن اقتصاديات آسيا وخاصة جنوب شرق وغرب آسيا ستقود العالم خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما سيعزز نمو الاقتصاد العالمى واقتصاد الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالتضخم، قال الوزير إن زيادة مؤشرات التضخم دائما تحت أعين الخبراء الاقتصاديين، وهى تراوحت بين 6,9 إلى 8,1% خلال السنوات الماضية وهو ما حدث أيضا فى كافة دول أوروبا الشرقية منذ عام 2005 لكننا فى العام الماضى كنا نتوقع أن يصل التضخم إلى 8,3% وذلك بسبب خطة التحفيز الاقتصادى التى نفذتها الحكومة ولكنه بلغ 8,1% فقط.

وأشار غالى إلى أن قطاعات التصدير وعائدات قناة السويس والسياحة تقود قاطرة الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة خاصة أن هذه القطاعات تعافت بشكل سريع من الأزمة العالمية أكثر من القطاع الإنتاجى الذى تراجع بين 20 و25%.