تعقد اللجنة الدولية التابعة لمنظمة اليونيسكو لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية - أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، دورتها السادسة عشرة - فى الفترة من غد الثلاثاء وحتى 23 سبتمبر الجارى بمقر اليونسكو فى باريس.
تعمل اللجنة خلال الاجتماع على إعداد أحكام نموذجية ترمى إلى مساعدة الدول لتحديد ملكيتها للممتلكات الثقافية، لاسيما القطع الأثرية التى لم تُكتشف بعد.
وتنظر فى المفاوضات الجارية بين اليونان والمملكة المتحدة بشأن رخاميات البارثينون، وبين تركيا وألمانيا بشأن تمثال أبو الهول فى بوغاز كوى إحدى المدن الأثرية بآسيا الصغرى، وتناقش الخطوة الحديثة التى أقدم عليها متحف سويسرى خاص لإعادة قناع ماكوندى إلى جمهورية تنزانيا المتحدة.
كما تناقش اللجنة المشروع الموحد للنظام الداخلى بشأن الوساطة والتوفيق. وتواصل الدراسة التى استهلتها 2009 فيما يخص الأساليب البديلة لتسوية النزاعات المتعلقة بالممتلكات الثقافية، كما تناقش إنشاء قاعدة بيانات بشأن حالات الرد التى تمت بنجاح.
وترمى قاعدة البيانات هذه إلى توفير معلومات عن مختلف أنواع طلبات الرد والترتيبات المحتملة، إضافةً إلى المجموعة الواسعة من القطع الثقافية والدول المنخرطة فى هذه الجهود.
ووجهت الأمانة دعوة إلى الممثلين الرئيسيين لسوق الفن مؤسستا كريستى وساوثبى، والنقابة الوطنية لتجار التحف القديمة، والاتحاد الدولى لتجار الأعمال الفنية، والنقابة الوطنية لدور البيع الطوعية لتقديم الأدوار التى تؤديها فى ضمان الممارسات الأخلاقية والقانونية.
ويقوم شركاء اليونسكو أيضاً بتقديم تقارير عن تعاونهم مع اليونسكو وأحدث الأنشطة التى اضطلعوا بها فى مجال حماية التراث الثقافى.
يتمثل دور اللجنة الدولية الحكومية التى أُنشئت 1978 فى البحث عن الأساليب الكفيلة بتيسير المفاوضات الثنائية لرد الممتلكات الثقافية أو إعادتها إلى بلادها الأصلية، وتعزيز عمليات الرد هذه.
وتتألف من 22 دولةً عضواً، بما فيها البلدان التى تضم أعداداً كبيرةً من الممتلكات الثقافية والبلدان التى يوجد فيها سوق فن ناشط.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن اليونسكو أصدرت فيلماً وثائقياً مرجعياً (17 دقيقةً) عنوانه "مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية" .
