"الأمن القومى" بـ"الشورى" يوافق على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

وافقت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى فى اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مصطفى الفقى على قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 201 بشأن الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

نصت الفقرة بعد تعديلها على أن الجريمة الإرهابية هى أى جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابى فى أى دولة متعاقدة على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها قانونها الداخلى، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تجنيدها وطبع ونشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجاً أو تجنيداً لتلك الجرائم.

قال اللواء حامد راشد مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية إن التعديل يهدف إلى توسيع نطاق تعريف الجريمة الإرهابية لتشمل التحريض والحيازة والطبع والنشر والتوزيع إذا كان ذلك معداً لجريمة إرهابية مشيراُ إلى أن كل هذه الرموز الجديدة قد تكون خارج نطاق العقاب.

أوضح السفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، أن هذا التعديل عرض على مجلس وزراء العدل العرب فى نوفمبر 2006 ثم مجلس وزراء الداخلية العرب فى يناير 2008 وبعدها بدأت الإجراءات الخاصة بالتصديق، مشيراً إلى أن التعديل استهدف أن تكون الاتفاقية منسقة مع قرار مجلس الأمن رقم 1624 الخاص بالإرهاب مما يجعلها أكثر.

أشار المستشار أحمد ناجى شتلة ممثل وزارة العدل إلى أن التعديل جرم التحريض على الجريمة حتى ولو لم تقع كما جرم تمويل الجرائم الإرهابية للصلة الوثيقة بين تلك الجرائم وعمليات غسل الأموال.

اعتبر الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن مصر بهذا التوقيع تكون قد تخلت عن رأيها بأن الإرهاب جزء من الجريمة المنظمة، موضحاً أن جزءاً كبيراً من هذه الجرائم لم يعد يتم عن طريق الطبع والنشر، ولكن عن طريق الإنترنت.

رد المستشار رجاء العربى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بأن القانون الداخلى أولى بالتنفيذ عند وقوع الجريمة ويسرى حتى مع وجود اتفاقية عربية مصر موقعة عليها.

عقب النائب الدكتور إبراهيم العنانى أن التعديل لم يخرج الإرهاب من الجريمة المنظمة وأن الجريمة المرتكبة خارج حدود دول الاتفاقية تطبق عليها قوانين الدولة المرتكبة فيها.

انتقد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل تأخر عرض الاتفاقية على المجلس رغم التوقيع عليها عام 2008 واكتواء مصر بعمليات إرهابية لسنوات طويلة.

أكد الدكتور أشرف محسن ممثل وزارات الخارجية أن سبب تأخير العرض يرجع إلى أن مصر كانت تراجع اتساق قوانينها مع القوانين الدولية ذات الصلة.

فيما طالب الدكتور مصطفى الفقى رئيس اللجنة الحكومة بعدم ترك هذه الاتفاقيات حبيسة الإدراج وعرضها على البرلمان بسرعة.

رأى الدكتور نبيل لوقا بباوى أن هناك تناقضاَ واضحاً، فمصر ليس لديها قانون لمكافحة الإرهاب، ومع ذلك توقع على هذه الاتفاقية مشيراً إلى أن مصر من الدول القلائل التى لم تنفذ قرار لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الذى صدر عام 2001 بإلزام جميع الدول بوضع فاتورة لمقاطعة الإرهاب وعرضها عليه، وتساءل عن أسباب عدم إقرار قانون الإرهاب حتى الآن.

المستشار رجاء العربى أكد أنه لا يوجد لدينا فراغ تشريعى، لمعاقبة من يرتكب جريمة إرهابية، حيث قانون العقوبات نظم العقوبات بشكل كامل.

وأوضح العربى أن مصر وقعت على تلك الاتفاقية عام 1990 والمعروض اليوم هو تعديل عليها فقط، مشيراً إلى أن ست دول فقط وقعوا عليها لأن شروط نفاذها من توقيع سبع دول عليها.

وقال إننى لا أعتقد أن الاتفاقية تأخرت فى العرض علينا خصوصاً وأنها كانت تتعلق باتفاقيات أخرى.

وقال النائب الدكتور عبد المنعم سعيد إن تأخير العرض على المجلس كانت له أغراض سياسية من التوقيع والتصديق هو ورقة سياسية تستخدمها الدولة لأن تراها مناسبة وهو هنا عمل سياسى ليس عملاً تشريعياً وقانونياً فقط.

وكشف سعيد عن أن 1300 مواطن مصرى قتلوا فى عمليات إرهابية منذ الثمانينيات فضلاً عن الخسائر الاقتصادية، وقال إذًا الأمن القومى المصرى يجب أن يكون على قائمة الأولويات.

وأوضح سعيد أن هذا التعديل يعزز قدرة مصر على مقاومة الإرهاب لأن التحريض هو البداية، لأن الاتفاقية عمدت إلى تعريف الإرهاب لغوياً وحددته عملياً.

وقال النائب الدكتور مصطفى علوى إن النص فى التعديل على إضافة الإعداد للجريمة الإرهابية يتسق مع ما حدث على المستوى الدولى يمكن أن تكون لمواجهته استباقية وليست بعد وقوع جريمة وعدم انتظارها.

واعتبر أن إعلاء القانون الوطنى على الاتفاقيات لم يعد قائماً، وأصبح إرثاً من الماضى والاتفاقيات متعددة الأطراف أصبحت تعلو على القانون المحلى، كما أصرت قرارات مجلس الأمن فى مواجهة الإرهاب وغسل الأموال تلزم أعضاء الأمم المتحدة بترجمتها إلى قانون وطنى.

وطالب علوى بوضع تشريع لمكافحة الإرهاب بعد أن أصبح هذا الاتجاه راسخاً دولياً.