الأمم المتحدة تستضيف قمة لمكافحة الجوع والفقر اليوم

تعقد الأمم المتحدة قمة لمكافحة الجوع والفقر اليوم الاثنين، فى نيويورك وتهدف إلى حشد الجهود من أجل التغلب على الفقر والجوع فى العالم. وتركز على دراسة ما أطلق عليه الأهداف الإنمائية للألفية.

وذكر موقع "دويتشه فيله" الألمانى أن زعماء العالم يجتمعون فى نيويورك لاستعراض جهود الأمم المتحدة لخفض مستويات الفقر والمرض فى العالم بحلول 2015، ومن المتوقع أن تدعو الدول المانحة، التى تعانى من نقص فى ميزانياتها، إلى مراجعة الإستراتيجية لضمان ألا تضيع أموال المساعدات هباء.

وتوجه القمة التى تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 140 من زعماء العالم نداء لتكثيف الجهود للوفاء بأهداف الألفية للتنمية التى أطلقت قبل عشرة أعوام.

ورغم اتفاق الدول على أهداف خفض نسبة الفقر بحلول 2015، إلا أن الدول الغنية التى تعانى من ارتفاع البطالة وتنامى الدين العام تريد أن تركز المناقشات على تحقيق أفضل نتائج للتنمية من برامج مكافحة الفقر.

ومن بين أهداف الألفية، ضمان حصول الجميع على التعليم الإبتدائى وتعزيز المساواة بين الجنسين وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال، وتحسين صحة الأم ومحاربة الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض والحفاظ على البيئة وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.

وقدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، بأن التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف بأكثر من مائة مليار دولار.

وفى وثيقة معدة مسبقا، من المقرر أن تتم المصادقة عليها بحلول الأربعاء المقبل، أعرب رؤساء الدول عن "أسفهم العميق لرؤية عدد الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع أو يعانون من الجوع تجاوز المليار نسمة، وأن انعدام المساواة بين الدول كما فى داخل الدول ذاتها لا يزالان مشكلة هائلة". وجاء فى الوثيقة أن الأزمة المالية "زادت نقاط الضعف وعمقت انعدام المساواة وأضرت بالتقدم الذى تم تحقيقه على صعيد التنمية".

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية، سيعلن رؤساء الدول رسميا أنهم "عازمون على بذل كل الجهود لتحقيق أهداف الألفية بحلول 2015". وتضيف الوثيقة أن الرؤساء مقتنعون "بأن أهداف الألفية من الممكن تحقيقها بما فى ذلك فى الدول الأكثر فقرا". وذلك عن طريق استحداث أساليب جديدة للتمويل. إلا أن خبراء آخرين أبدوا حذرا أكبر وأعربوا عن شكوكهم فى إمكانية تحقيق الأهداف الألفية بحلول خمس سنوات.

وقال فيليب دوست بلازى، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، حول هذه المسألة إن "هذه التمويلات المبتكرة" يمكن أن تشمل ضرائب على بطاقات السفر والسياحة والإنترنت والهواتف النقالة والمعاملات المالية.

من جهة أخرى أدت الأزمة المالية العالمية والكساد الاقتصادى إلى قصور فى تحقيق أهداف الألفية للتنمية وأجبرت الدول الغنية على خفض الأموال المخصصة للمساعدات، كما أبطأت النمو فى الدول الفقيرة التى تضررت من الانخفاض الحاد فى التجارة العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود إضافة إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف.

وقال راجيف شاه رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مقابلة مع رويترز، إن الوقت حان لمراجعة إستراتيجيات مكافحة الفقر للتركيز على النمو الاقتصادى ومحاسبة المسئولين ومحاربة الفساد.

وصرح شاه بأن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما التى مازالت ملتزمة برفع ميزانية المساعدات الأمريكية إلى 52 مليار دولار من نحو 25 مليارا، تضغط من أجل تبنى توجها جديدا لجعل المساعدات أكثر فعالية.

وعبر وزير الخارجية النرويجى يوناس جار شتور عن قلقه من أن تحول بعض الدول المانحة أموال المساعدات لدعم اقتصادياتها التى تعانى من الكساد. وقال "نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط على الدول حتى تفى بما تعهدت به. هناك الكثير من العهود التى لم تنفذ".