لجنة الحريات تدين تدخل إدارة جامعة الإسكندرية فى انتخابات الشعب

أدانت لجنة الحريات لأساتذة الجامعة بالإسكندرية ما أطلقت عليه الممارسات الخارجة عن القانون والأعراف عقب ما نشرته إدارة جامعة الإسكندرية من إعلان فى مختلف كليات الجامعة تدعو العاملين بها إلى الإسراع بتقديم صورة من الرقم القومى للأهمية القصوى كذلك تم طلب صور للرقم القومى من السادة أعضاء هيئة التدريس من خلال سكرتارية الأقسام بالجامعة بحجة تحديث البيانات، حيث وصف البيان الصادر عن اللجنة تلك الأفعال بالممارسات السياسية الفجة التى تتعارض مع القانون وتخرب مناخ العمل بالجامعة.

وأشار البيان إلى أن الإعلان وطلب الرقم القومى بهذه الصورة الغامضة يخفى وراءه غرضا يخالف القانون والعرف وتخجل إدارة الجامعة من الإفصاح عنه.

ونوه البيان عن ما قامت جريدة اليوم السابع بنشره فى هذا الشأن فى العدد الصادر يوم 27 أغسطس 2010 بأن الغرض من ذلك هو إصدار بطاقات انتخابية لكافة العاملين للتسجيل فى دائرة محرم بك، حيث تجرى جهود حثيثة لإنجاح أحد الوزراء فى انتخابات مجلس الشعب المزمع عقدها فى نوفمبر 2010 ولا يخفى على أحد أن إصدار مثل هذه البطاقات بعد ما أغلق باب التقدم لها فى يناير الماضى ودون أى رغبة من العاملين، لاسيما أن بعضهم مسجل فى دوائر انتخابية أخرى.

ووصف البيان الأمر بأنه جريمة جنائية ثابتة الأركان تشمل سوء استخدام السلطة والتزوير وانتحال صفة أشخاص آخرين ولا يمكن تصور صدور هذه الجرائم إلا بالتواطؤ مع أجهزة الأمن، مستنكرا انحراف الجامعة عن الدور المنوط بها من الرقى بالتعليم الجامعى والبحث العلمى فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به متوخية فى ذلك تنمية القيم الإنسانية، حيث أصبحت تشارك بالغش والتزوير فى عمل سياسى حزبى فج، هذا فى الوقت الذى ترفع فيه إدارة الجامعة شعارات رنانة عن الشفافية والقيم وعن ضرورة إبعاد الجامعة عن السياسات الحزبية، بل وتعاقب بقسوة كل من يمارس مثل هذه الأنشطة داخل أسوار الجامعة طالما كانت هذه الأنشطة متعارضة مع سياسات الحزب الحاكم وأوامر وزارة الداخلية التى تتدخل فى كافة شئون الجامعة فتفسدها وتنشر الخراب فى ربوعها وتنتهك استقلال الجامعة.

وأشار البيان إلى أن الجامعة قد سبق وقامت بنفس هذه الممارسات السيئة فى انتخابات عام 2000، حيث أصدرت – بالتواطؤ مع وزارة الداخلية بطاقات انتخابية مزورة للعاملين بالجامعة وحشدت آلاف منهم للإدلاء بأصواتهم لأحد مرشحى الحزب الحاكم والذى كان نائبا لرئيس الجامعة آنذاك وهو ما رصدته تقارير منظمات حقوق الإنسان. وتكرر نفس السيناريو فى انتخابات عام 2005.