"عائشة" ترفض مجددا الاعتراف بـ "المعلمين المستقلة" نقابة عمالية

أرسلت وزارة القوى العاملة والهجرة، للمرة الثانية، خطاباً إلى نقابة المعلمين المستقلة أكدت فيه أنها لن تعترف بالأخيرة كنقابة عمالية ولن تقبل أوراق إشهارها لكونها "مهنية"، وكانت "القوى العاملة" قد خاطبت النقابة قبل شهر بالمضمون نفسه، إلا أنها قررت إرسال خطاب جديد بعدما أرسلت لها "المعلمين المستقلة" إنذاراً قانونياً يتضمن تنبيها بأنها أُشهِرَت منذ إيداع أوراق تأسيسها بالوزارة.

وأوضح الخطاب المرسل من الوزارة إلى النقابة أن "العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى" هى الجهة المنوط بها تحديد نوع المنشأة التى تتوافر فيها مقومات تشكيل اللجان النقابية فى حدود اللائحة التى تضعها، طبقا للجداول الملحقة بمجموعات المهن والصناعات المتماثلة، على أن يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر البت فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.

من جهته اعتبر مكتب نقابة المعلمين المستقلة ما ورد فى خطاب الوزارة مخالفاً للواقع والقانون، وقال بيان صدر اليوم عن هيئة المكتب: "نقابة المعلمين عمالية أُشهِرَت وأُنشِئت وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية وجهة الإدارة تحاول التنصل من التزاماتها دون وجه حق".

وأضاف البيان: "إحدى الفروق الجوهرية بين النقابات المهنية والعمالية هى أن الأولى تنشأ بموجب قانون والثانية تنشأ بإرادة مؤسسيها.. ونقابة المعلمين المستقلة أُنشِئت بإرادة المؤسسين لها فلا يجوز اعتبارها نقابه مهنية ولا يجوز اعتراض الجهة الإدارية على النقابة".

واعتبر البيان أن ما تقسيم النقابات إلى مهنية وعمالية "متعسف"، ولا أصل له فى المواثيق والمعاهدات الدولية والتى تتعلق بالحريات النقابية، وبالتحديد اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابى والتى صدقت عليها مصر.

وتابع البيان: "يؤكد مجلس النقابة نيابة عن الجمعية العمومية على أن المعلمين المستقلة اتخذت شخصيتها القانونية وفقاً للدستور والقانون والاتفاقات الدولية منذ اليوم التالى لإيداع الأوراق".

كان عدد من أعضاء مكتب النقابة المستقلة للمعلمين قد أودعوا ملفات تأسيسها فى وزارة القوى العاملة قبل شهر ونصف ليبدءوا بعدها فى إعلان إشهارها، وهى الخطوات التى ترفضها "القوى العاملة".