سفير الاتحاد الأوروبى: أتوقع منافسة قوية فى الانتخابات المصرية

قال السفير مارك فرانكو رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إنه يتوقع أن تكون المنافسة قوية فى الانتخابات المصرية القادمة، مؤكدا أنه سيقوم بمتابعة ما سيجرى بها من خلال وسائل الإعلام فى مصر.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذى أقامته المفوضية لعدد من الصحفيين اليوم، وأضاف فرانكو أن وسائل الإعلام المصرية أصبحت تتطرق إلى موضوعات كانت تعد فيما سبق "مناطق محرمة"، مشيرا إلى أنه هناك مجموعة من الصحفيين طلبوا منه منذ فترة أن يتجاوب مع القضايا الساخنة على الساحة المصرية بشكل أقوى، مؤكدا أنه حاول بالفعل القيام بذلك سواء من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها أو البيانات الصادرة مباشرة عن لسان كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك أيضا بخلاف الاجتماع الذى عقده سفراء دول الاتحاد الأوروبى لدى مصر، والذى صدر عنه بيان قصير بشأن قضية الشاب خالد سعيد الذى قتل على يد رجال الشرطة فى الإسكندرية.

وردا على سؤال حول مراقبة الانتخابات المصرية القادمة من قبل المجتمع الدولى، أشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود رقابة دولية على انتخابات نوفمبر القادم، إلا أن المفوضية مستمرة فى إجراء حوار مع الحكومة المصرية للتأكد من مراقبة الانتخابات من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدنى المعنية للتأكد من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث أوضح أن الاتحاد الأوروبى يقدم الدعم المادى والتدريب للمنظمات المصرية التى ستقوم بمراقبة الانتخابات، حيث بلغ حجم الدعم الذى قدمه الاتحاد لهذه المنظمات لحوالى 50 مليون يورو.

وفيما يتعلق بغياب الاتحاد الأوروبى عن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال فرانكو إن الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد تقوم حاليا بزيارة سياسية إلى الصين، الأمر الذى منعها من حضور المفاوضات حيث إن التحضير لها بدأ متأخرا.

وأضاف فرانكو أن تونى بلير سيحضر مأدبة العشاء التى ستقام بهذه المناسبة ممثلا عن اللجنة الرباعية الدولية.

ومن ناحية أخرى أوضح فرانكو أنه فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبى للبرنامج النووى المصرى، فإن الدعم المالى الذى يخصصه الاتحاد لأمور الأمان النووى محدود جدا، ولا يعد من الأنشطة الأساسية فى برامج الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن تمويل البرنامج النووى المصرى يتطلب تعاونا دوليا من قبل الهيئات الدولية.

وأوضح فرانكو أن الدعم الذى يقدم إلى الحكومة المصرية يخصص للميزانية المتعلقة بدعم قطاعات وضعت لها الحكومة خطط إصلاح مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، ودعم منظمات المجتمع المدنى.