رفض وليد عوف نائب رئيس جمعية المصرية لوسطاء التأمين ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن عمولات وسطاء التأمين فى مصر وتأكيد البعض أنها أعلى من العمولات التى يحصل عليها الوسطاء فى الدول العربية، لافتا إلى أن هذه العمولات تختلف من بلد إلى آخر وقد ترتفع بالفعل بعض العمولات لبعض الوسطاء المصريين عن العمولات فى الدول العربية.
وأضاف أن هذه ليست قاعدة، كما أن عمولات الوسطاء تختلف فى مصر نفسها تبعا لنظام كل شركة وحتى قد تختلف عمولات الوسطاء فى الشركة الواحدة.
وأوضح عوف فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن الأحاديث المستمرة عن خفض عمولات الوسطاء ودراسة هيئة الرقابة لذلك غير صحيحة، لافتا إلى أن هذه الموضوعات تثار منذ فترة طويلة ولم نجد أى قوانين تجبر الوسطاء على عمولات محددة، مشيرا إلى أنه من غير المنطقى أن يتم ذلك، خاصة أن تحديد العمولة هو مسؤولية الشركة والوسيط فقط ولا يجب التدخل فيها.
وقال إن الجمعية ناقشت الهيئة أكثر من مرة لمعرفة موقفها فى هذا الشأن ولم نجد نية من هيئة الرقابة للتدخل فى تحديد عمولات الوسطاء، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لحضور كل المؤتمرات التى يتم تنظيمها فى المحافظات المختلفة للتعرف على عدد أكبر من الوسطاء.
وردا على ما أثير من بعض الوسطاء الأفراد فى أن الجمعية تفضل انضمام شركات الوساطة وتعمل ضد مصلحة الوسطاء الأفراد، أكد عوف أن الجمعية لا تفرق بين الوسطاء الأفراد الذين يعملون بشكل حر وشركات الوساطة، موضحا أن السوق بها حوالى 1500 وسيط حر بعيدا عن المنتجين، والجمعية ترحب بانضمام أى أعضاء جدد إليها سواء كانوا شركات وساطة أو أفراد عاديين.
وفيما يخص للعقد الموحد لوسطاء التأمين، أوضح عوف أنه فى آخر مراحله، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين يدرسه حاليا بعد أن قامت هيئة الرقابة المالية بدراسته قائلا: «الهيئة كان لها بعض الملاحظات على العقد تمثل أهمها فى تولى الجمعية الإشراف على المحفظة المالية للوسيط فى حالة وفاته حيث رفضت الهيئة هذا البند بسبب اعتراض بعض الوسطاء».
وأشار إلى أنه تم تعديل هذا البند بالإضافة إلى تعديل بعض الملاحظات القانونية فى العقد التى أشارت إليها الهيئة وبمجرد أن ينتهى اتحاد التأمين من دراسته والموافقة عليه سيتم تفعيله.
وعلى جانب آخر أوضح عوف أن الجمعية تسعى فى الفترة القادمة إلى توسيع نشاطاتها، معلنا أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع شركات التأمين لتعريفهم بدور الجمعية وحث شركات الوساطة والوسطاء الأفراد للانضمام إلى عضوية الجمعية، لافتا إلى أنه عادة ما يتم تغيير مجلس الإدارة، وستكتفى بالعدد الحالى خاصة أن الجمعية فى بداية عملها.
وعن مطالبة الجمعية بتأسيس اتحاد مستقل لوسطاء التأمين، أوضح عوف أن الوسطاء لا يفضلون أن يتم تمثيلهم بشعبة فى الاتحاد المصرى للتأمين، لافتا إلى أن مهنة الوساطة مختلفة تماما عن عمل الشركات ولذلك فمن الأفضل أن يتم تمثيلهم بشكل مستقل سواء كان ذلك من خلال جمعية أو اتحاد أو أى مسمى.
وأضاف أن الجمعية طالبت هيئة الرقابة المالية بأن يتم تفعيلها بشكل قانونى، لافتا إلى أن الجمعية تنقصها المظلة القانونية للعمل بشكل رسمى وأن تكون معتمدة من خلال القانون كما هو الحال بالنسبة للاتحاد المصرى للتأمين، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن غياب المظلة القانونية لا يعيق عمل الجمعية بشكل كبير.
