قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدقى اليوم تجديد حبس كل من رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لاستصلاح الأراضى، وصاحب إحدى شركات المقاولات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا لتقاضيه 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة
مقاولات نظير صرف مستخلصات أعمال مقاولات قيمتها 20 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم متلبسا بتقاضى مبلغ الرشوة بعد أن قامت بتسجيل وقائع الرشوة عبر تسجيلات صوتية ومصورة.
وسبق أن تلقت الهيئة معلومات من طلب المتهم لرشوة من صاحب شركة المقاولات، وأكدت التحريات التى أجرتها الهيئة صدقها، حيث وصل الراشى إلى الاستراحة الخاصة برئيس مجلس إدارة الشركة بالدقى وهى تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، التابعة لوزارة الاستثمار، ومعه مبلغ الرشوة المتفق عليه وأثناء تسليمه المبلغ.
داهمت قوة من الرقابة الإدارية الاستراحة وتم ضبطهما ومبلغ الرشوة، واعترف الراشى أن المبلغ مقابل تخليص وصرف مستخلصات أعمال مقاولات خاصة به طرف المتهم.
