المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات مالية وإداراية لشركة "التعمير السياحى"

رصد تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عدة مخالفات مالية وإدارية لشركة التعمير السياحى عند مراجعة الفحص المحدود للمركز المالى للشركة فى 30 يونيو 2010، ومن أهم هذه المخالفات عدم استيفاء البيانات الأساسية الخاصة بسجل الأصول الثابتة، كما أن حساب الأصول الثابتة فى 30 يونيو مازال متضمنا لمبلغ 4.6 مليون جنيه متمثلة فى دهانات وأثاث خلال الأعوام السابقة، وهى من قبيل المصروفات الجارية وليست الرأسمالية، كما تم تعيين عضو فنى للإشراف على الشئون الفنية بالشركة مقابل مكافأة شهرية بواقع 20 ألف جنيه بخلاف المستحقات المالية الأخرى له.

كما كشف التقرير تأخير الشركة فى تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع امتداد غرف فندق موفنبيك بمبلغ 24.5 مليون جنيه، حيث ينتهى تسليم المشروع طبقا للتعاقد فى 15 نوفمبر 2011، وتبين عند البدء فى التنفيذ حتى 30 يونيو 2010 بالمخالفة لشروط التعاقد رغم تسليم الموقع للمقاول منذ 15 مايو 2010.

لم تقم الشركة بتسديد ضرائب مستحقة عليها، حيث بلغ رصيد حساب مخصص الضرائب عليها فى 30 يونيو 2010 نحو 21680 جنيها، وبفحص الموقف الضريبى للشركة تبين أن الضرائب المستحقة على الشركة وفقا للربط النهائى الوارد من مأمورية الضرائب المختصة بلغت نحو 15.349 مليون جنيه.

وهذا بخلاف الضريبة المستحقة عن عام 2004 والتى لم يتم فحصها بعد، بالإضافة إلى الفروق الضريبية التى قد تنشأ عن الفحص عن الفترة من 2005 حتى 2009، وكذلك لم يتم احتساب الضريبة المستحقة على المبالغ المنصرفة لعضو مجلس الإدارة المشرف على الشئون الفنية طبقا لقرار مجلس الإدارة والذى يقضى بصرف 80% من مخصصات رئيس مجلس الإدارة خالصة الضرائب حيث بلغ إجمالى ما تم صرفه من تاريخ صدور القرار حتى 31 ديسمبر 2009 نحو 451000 جنيه خالصة الضريبة، ولم يتم تعلية الضريبة المستحقة على تلك المبالغ لحساب مصلحة الضرائب مقابل تحميلها على حسابات قائمة الدخل بالمخالفة لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذا المعيار المحاسبى رقم (1).

وانتقد تقرير الجهاز المركزى تعدد الجهات الإشرافية والفنية لمشروع امتداد فندق موفنبيك لـ 148 غرفة، بالإضافة لوجود شركة "مجموعة التصميمات المتكاملة" والتى تعاقدت على المشروع مقابل حصة 2% من التكلفة التقديرية، على ألا تتجاوز 1,5 مليون جنيه، فشركة التعمير السياحى قامت بتكليف ممثل للمالك لمتابعة تنفيذ المشروع مقابل أتعاب شهرية تصل إلى 15 ألف جنيه، وكذلك قامت "التعمير السياحى" أيضا بتعيين عضو فنى للإشراف على الشئون الفنية بالشركة مقابل مكافأة شهرية تصل إلى 20 ألف جنيه.